قناة النهرين الفضائية - أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب بشكل كامل، داعيةً المدنيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج حفاظاً على سلامتهم.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن بإمكان السكان التواصل مع القوات العسكرية المنتشرة في شوارع الحي في حال حدوث أي طارئ، مشيرةً إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تأمين الاستقرار وحماية المدنيين.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الثلاثاء الماضي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأسفرت عن سقوط قتلى، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف المتنازعة بشأن مسؤولية اندلاعها.
على الصعيد الدولي، أعربت الحكومة الفرنسية عن قلقها إزاء استئناف الاشتباكات في حي الشيخ مقصود، داعيةً جميع الأطراف إلى العودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر اليوم السبت (10 كانون الثاني 2026) إن على الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية سكان المدينة.
وأكدت باريس أنها ستواصل التنسيق مع شركائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى حلب، في إطار سوريا موحدة ذات سيادة وتعددية.
من جهته، شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقاء جمعهما، على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مدينة حلب. وأكدا أهمية "التنفيذ الفوري لاتفاق 10 آذار 2025" الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
وفي بيان موجه للرأي العام، قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إن الإدارة ترحب بعرض القوى الدولية الوسيطة بإعادة تموضع القوات الموجودة في حي الشيخ مقصود إلى شرق الفرات بشكل آمن، مشترطةً ضمان وجود حماية كوردية محلية وتشكيل مجلس محلي يمثل سكان الحيين، بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان.
ويُذكر أنه في نيسان 2025 وقعت الحكومة السورية اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي (أسايش) في الحيين الكورديين، نصت على اعتبار الشيخ مقصود والأشرفية جزءاً إدارياً من مدينة حلب، مع تولي وزارة الداخلية بالتعاون مع “أسايش” مسؤولية حماية السكان، وانسحاب القوات العسكرية بأسلحتها إلى شرق الفرات، إضافة إلى ضمان تمثيل عادل وكامل للحيين في مجلس محافظة حلب.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن بإمكان السكان التواصل مع القوات العسكرية المنتشرة في شوارع الحي في حال حدوث أي طارئ، مشيرةً إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تأمين الاستقرار وحماية المدنيين.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الثلاثاء الماضي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأسفرت عن سقوط قتلى، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف المتنازعة بشأن مسؤولية اندلاعها.
على الصعيد الدولي، أعربت الحكومة الفرنسية عن قلقها إزاء استئناف الاشتباكات في حي الشيخ مقصود، داعيةً جميع الأطراف إلى العودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر اليوم السبت (10 كانون الثاني 2026) إن على الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية سكان المدينة.
وأكدت باريس أنها ستواصل التنسيق مع شركائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى حلب، في إطار سوريا موحدة ذات سيادة وتعددية.
من جهته، شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقاء جمعهما، على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مدينة حلب. وأكدا أهمية "التنفيذ الفوري لاتفاق 10 آذار 2025" الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
وفي بيان موجه للرأي العام، قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إن الإدارة ترحب بعرض القوى الدولية الوسيطة بإعادة تموضع القوات الموجودة في حي الشيخ مقصود إلى شرق الفرات بشكل آمن، مشترطةً ضمان وجود حماية كوردية محلية وتشكيل مجلس محلي يمثل سكان الحيين، بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان.
ويُذكر أنه في نيسان 2025 وقعت الحكومة السورية اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي (أسايش) في الحيين الكورديين، نصت على اعتبار الشيخ مقصود والأشرفية جزءاً إدارياً من مدينة حلب، مع تولي وزارة الداخلية بالتعاون مع “أسايش” مسؤولية حماية السكان، وانسحاب القوات العسكرية بأسلحتها إلى شرق الفرات، إضافة إلى ضمان تمثيل عادل وكامل للحيين في مجلس محافظة حلب.
