قناة النهرين الفضائية -
ردت المحكمة الاتحادية العلياً، دعويين قضائتين تخص رواتب موظفي إقليم كوردستان، وذلك لـ"عدم الاختصاص".
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، تابعتها "النهرين"، فأن "الدعوى 107 ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، بشأن الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كوردستان عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي، من دون مرافعة".
كما حسمت المحكمة الدعوى 104، ضد طيف سامي، حول (ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهريا وفي مواعيدها المحددة، ومن دون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية او اية أسباب أخرى، واصدار امر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري واعتبارا من هذا الشهر والى حين حسم الدعوى) من دون مرافعة أيضاً".
ردت المحكمة الاتحادية العلياً، دعويين قضائتين تخص رواتب موظفي إقليم كوردستان، وذلك لـ"عدم الاختصاص".
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، تابعتها "النهرين"، فأن "الدعوى 107 ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، بشأن الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كوردستان عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي، من دون مرافعة".
كما حسمت المحكمة الدعوى 104، ضد طيف سامي، حول (ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهريا وفي مواعيدها المحددة، ومن دون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية او اية أسباب أخرى، واصدار امر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري واعتبارا من هذا الشهر والى حين حسم الدعوى) من دون مرافعة أيضاً".