قناة النهرين الفضائية -
يثير الجدل المتصاعد حول، مستقبل الحشد الشعبي في العراق، اهتماماً متزايداً في الأوساط السياسية والأمنية، خاصة بعد الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فضلا عن الدعوات الداخلية والخارجية المتكررة بشأن هيكلة هذه المؤسسة الأمنية.
ويرى مختصون، أن تلك الدعوات تفتقر إلى فهم دقيق لطبيعة الحشد الشعبي، باعتباره جزءاً من المنظومة الأمنية الرسمية ويخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، كما أن هنالك لبساً لدى السياسيين الأمريكيين في قضية التفريق بين الفصائل والحشد.
واستطلعت "النهرين" آراء مختصين أمنيين وسياسيين بهذا الخصوص، حيث أكد الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، أن "الجانب الأمريكي يبحث عن حجج متعددة لغرض دمج الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية أوهيكلته"، مضيفا "واشنطن ليس لديها رؤية واضحة بخصوص الوضع في العراق المتعلق بالحشد الشعبي، لذلك تتصرف بعشوائية وعجرفة مع العراق"، مشيراً إلى أن "هذه السياسية تعرض الأمن القومي العراقي إلى خطر ويشدد من حدة الخلافات في الداخل".
وأضاف أبو رغيف أنه "من الأولى ان يتحدث الأمريكان بموضوع الفصائل المسلحة بعيداً عن قضية الحشد كونه هيئة قانونية وتتبع القائد العرام للقوات المسلحة"، مستبعدا "تحويل الحشد الشعبي إلى مؤسسة مدنية أو دمجه مع القوات الأمنية الدفاع والداخلية، كونه مؤسسة عقائدية مندمجة مع المؤسسة الأمنية العراقية الرسمية بشكل كامل".
من جانبه، أكد المحلل السياسي حمزة مصطفى لـ "النهرين"، عدم أحقية أي طرف بالتدخل في الشأن العراقي الداخلي، موضحا ان "المخاوف أمريكية من ربط الفصائل بالحشد الشعبي، يبددها قانون الحشد اذا ما تم اقراره في البرلمان"، مضيفا بأن "العراق نجح تجنب الصراع الذي دار بين إيران وإسرائيل لذلك لا توجد مخاوف من الحشد في المدى المنظور".
وكانت واشنطن، قد ابدت مخاوفها من إقرار قانون الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب، واكدت بأن مثل هذا القانون سيؤدي الى ترسيخ النفوذ الايراني والجماعات المسلحة الارهابية التي تقوّض سيادة العراق.
الموقف الامريكي جاء على لسان وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، تابعته "النهرين"، فقد دعا روبيو الى ضرورة ان تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية الكشف عن الجهات التي نفذت الهجمات الأخيرة على مشاريع البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تلك التي تديرها الشركات الأمريكية، ومحاسبتها.
كما تم التطرق خلال الاتصال، الى موضوع العلاقة بين بغداد واربيل، حيث شدد روبيو على أهمية دفع رواتب إقليم كردستان العراق بانتظام واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا.
اما مكتب رئيس الوزراء، فقد أورد بيانا للاتصال مع روبيو، اكد فيه ان السودان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة.
وبحسب بيان حكومي، تلقته "النهرين" فقد اكد السوداني دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان، مشيرا إلى الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وأعرب السوداني عن استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين.
وتطرّق الاتصال إلى قانون الحشد الشعبي، حيث أشار سيادته إلى أن طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، وأن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
وأشار السوداني إلى أن التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، موضحاً أن الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات.
وجدد السوداني التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية.
يثير الجدل المتصاعد حول، مستقبل الحشد الشعبي في العراق، اهتماماً متزايداً في الأوساط السياسية والأمنية، خاصة بعد الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فضلا عن الدعوات الداخلية والخارجية المتكررة بشأن هيكلة هذه المؤسسة الأمنية.
ويرى مختصون، أن تلك الدعوات تفتقر إلى فهم دقيق لطبيعة الحشد الشعبي، باعتباره جزءاً من المنظومة الأمنية الرسمية ويخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، كما أن هنالك لبساً لدى السياسيين الأمريكيين في قضية التفريق بين الفصائل والحشد.
واستطلعت "النهرين" آراء مختصين أمنيين وسياسيين بهذا الخصوص، حيث أكد الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، أن "الجانب الأمريكي يبحث عن حجج متعددة لغرض دمج الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية أوهيكلته"، مضيفا "واشنطن ليس لديها رؤية واضحة بخصوص الوضع في العراق المتعلق بالحشد الشعبي، لذلك تتصرف بعشوائية وعجرفة مع العراق"، مشيراً إلى أن "هذه السياسية تعرض الأمن القومي العراقي إلى خطر ويشدد من حدة الخلافات في الداخل".
وأضاف أبو رغيف أنه "من الأولى ان يتحدث الأمريكان بموضوع الفصائل المسلحة بعيداً عن قضية الحشد كونه هيئة قانونية وتتبع القائد العرام للقوات المسلحة"، مستبعدا "تحويل الحشد الشعبي إلى مؤسسة مدنية أو دمجه مع القوات الأمنية الدفاع والداخلية، كونه مؤسسة عقائدية مندمجة مع المؤسسة الأمنية العراقية الرسمية بشكل كامل".
من جانبه، أكد المحلل السياسي حمزة مصطفى لـ "النهرين"، عدم أحقية أي طرف بالتدخل في الشأن العراقي الداخلي، موضحا ان "المخاوف أمريكية من ربط الفصائل بالحشد الشعبي، يبددها قانون الحشد اذا ما تم اقراره في البرلمان"، مضيفا بأن "العراق نجح تجنب الصراع الذي دار بين إيران وإسرائيل لذلك لا توجد مخاوف من الحشد في المدى المنظور".
وكانت واشنطن، قد ابدت مخاوفها من إقرار قانون الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب، واكدت بأن مثل هذا القانون سيؤدي الى ترسيخ النفوذ الايراني والجماعات المسلحة الارهابية التي تقوّض سيادة العراق.
الموقف الامريكي جاء على لسان وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، تابعته "النهرين"، فقد دعا روبيو الى ضرورة ان تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية الكشف عن الجهات التي نفذت الهجمات الأخيرة على مشاريع البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تلك التي تديرها الشركات الأمريكية، ومحاسبتها.
كما تم التطرق خلال الاتصال، الى موضوع العلاقة بين بغداد واربيل، حيث شدد روبيو على أهمية دفع رواتب إقليم كردستان العراق بانتظام واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا.
اما مكتب رئيس الوزراء، فقد أورد بيانا للاتصال مع روبيو، اكد فيه ان السودان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة.
وبحسب بيان حكومي، تلقته "النهرين" فقد اكد السوداني دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان، مشيرا إلى الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وأعرب السوداني عن استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين.
وتطرّق الاتصال إلى قانون الحشد الشعبي، حيث أشار سيادته إلى أن طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، وأن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
وأشار السوداني إلى أن التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، موضحاً أن الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات.
وجدد السوداني التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية.