قناة النهرين الفضائية -
اعرب تحالف إنقاذ تركمان كركوك عن بالغ أسفه واستغرابه واستيائه من استمرار تغييب المكون التركماني المتعمد عن مواقع صنع القرار، وآخرها استبعاده من قائمة السفراء المرشحين التي أُعدّت مؤخرًا بشراكة بين وزارة الخارجية العراقية والقوى السياسية المتمثلة بالحكومة التي اقصي منها التركمان سابقا.
وبحسب بيان للتحالف، تلقته "النهرين" اوضح فيه، إن "هذا التهميش الممنهج لا يُعدّ مجرد تجاهل سياسي، بل يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشراكة الوطنية الذي يفترض أن يحكم العملية السياسية، وخرقًا واضحًا للدستور العراقي، الذي نصّت مادته (الثالثة ) على أن “العراق بلد متعدد القوميات، ويُراعى فيه التمثيل العادل لكل المكونات، كما أن قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 قد ألزم بتحقيق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي في السلك الدبلوماسي. إضافة إلى أن البرلمان العراقي سبق أن صوت على أن التركمان هم المكوّن الثالث في البلاد".
وحذر البيان من "استمرار هذا الإقصاء كونه يشكّل مخالفة قانونية صارخة، تستوجب إعادة النظر والمعالجة لضمان وجود عدالة الاجتماعية ".
البيان اوضح ان "التركمان، وعلى مدى عقود، ركنًا أساسيًا في الدفاع عن وحدة العراق وسلامة أراضيه، وقدموا تضحيات جسيمة في مواجهة الحكم الدكتاتوريّ والإرهاب والاحتلال والفتن الطائفية. وإن تغييبهم من مؤسسات الدولة، لا سيما في التمثيل الخارجي والدبلوماسي، يبعث برسائل سلبية خطيرة، من شأنها أن تقوض ثقة المكون التركماني بالعملية السياسية، وتُهدد التماسك المجتمعي في لحظة حرجة يمر بها العراق، وربما تستدعي ردود فعل دولية بوصف ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان وحقوق المكونات الوطنية.مما يتسبب لتدخلات دولية بشؤون العراق لوجود انتهاك حقوق مكون اصيل من نسيج العراق".
واختتم التحالف بيانه بتحميل "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والقوى السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا التهميش، ونؤكد أن استمرار هذا النهج الإقصائي سيقابل بـموقف سياسي وشعبي حازم من جماهيرنا"، داعين الى "تصحيح هذا المسار الخاطئ، والعمل الجاد على إعادة الاعتبار للمكون التركماني بما ينسجم مع مبادئ الدستور والمواطنة ، وذلك ضمانًا لاستقرار العملية السياسية، وصونًا لوحدة العراق واستقراره".
اعرب تحالف إنقاذ تركمان كركوك عن بالغ أسفه واستغرابه واستيائه من استمرار تغييب المكون التركماني المتعمد عن مواقع صنع القرار، وآخرها استبعاده من قائمة السفراء المرشحين التي أُعدّت مؤخرًا بشراكة بين وزارة الخارجية العراقية والقوى السياسية المتمثلة بالحكومة التي اقصي منها التركمان سابقا.
وبحسب بيان للتحالف، تلقته "النهرين" اوضح فيه، إن "هذا التهميش الممنهج لا يُعدّ مجرد تجاهل سياسي، بل يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشراكة الوطنية الذي يفترض أن يحكم العملية السياسية، وخرقًا واضحًا للدستور العراقي، الذي نصّت مادته (الثالثة ) على أن “العراق بلد متعدد القوميات، ويُراعى فيه التمثيل العادل لكل المكونات، كما أن قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 قد ألزم بتحقيق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي في السلك الدبلوماسي. إضافة إلى أن البرلمان العراقي سبق أن صوت على أن التركمان هم المكوّن الثالث في البلاد".
وحذر البيان من "استمرار هذا الإقصاء كونه يشكّل مخالفة قانونية صارخة، تستوجب إعادة النظر والمعالجة لضمان وجود عدالة الاجتماعية ".
البيان اوضح ان "التركمان، وعلى مدى عقود، ركنًا أساسيًا في الدفاع عن وحدة العراق وسلامة أراضيه، وقدموا تضحيات جسيمة في مواجهة الحكم الدكتاتوريّ والإرهاب والاحتلال والفتن الطائفية. وإن تغييبهم من مؤسسات الدولة، لا سيما في التمثيل الخارجي والدبلوماسي، يبعث برسائل سلبية خطيرة، من شأنها أن تقوض ثقة المكون التركماني بالعملية السياسية، وتُهدد التماسك المجتمعي في لحظة حرجة يمر بها العراق، وربما تستدعي ردود فعل دولية بوصف ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان وحقوق المكونات الوطنية.مما يتسبب لتدخلات دولية بشؤون العراق لوجود انتهاك حقوق مكون اصيل من نسيج العراق".
واختتم التحالف بيانه بتحميل "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والقوى السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا التهميش، ونؤكد أن استمرار هذا النهج الإقصائي سيقابل بـموقف سياسي وشعبي حازم من جماهيرنا"، داعين الى "تصحيح هذا المسار الخاطئ، والعمل الجاد على إعادة الاعتبار للمكون التركماني بما ينسجم مع مبادئ الدستور والمواطنة ، وذلك ضمانًا لاستقرار العملية السياسية، وصونًا لوحدة العراق واستقراره".