قناة النهرين الفضائية - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط مدير القسم القانوني في معاونية سمنت الشمالية سابقاً لاقترافه جريمة التزوير.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "النهرين"، أن " فريق عملٍ مُؤلّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى قيام بضبط مدير القسم القانونيّ سابقاً في مُعاونيَّة السمنت الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامه بتزوير عقودٍ حكوميَّةٍ"، مُنوّهةً بأنَّ "عدد العقود التي تمَّ اكتشاف التلاعب بها بلغت ثلاثة عقودٍ".
وأضاف البيان، أن "نتائج تدقيق معاملات العقود، كشفت عن وجود تلاعبٍ في العقود المُبرمة؛ كونها شكليَّـةً وإنَّ مديري الأقسام قاموا بالاستحواذ على مبالغ العقود لمصلحتهم الشخصيَّـة"، مبينة أنه "تم ضبط (١٤) معاملةً للأعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من أصل المُعاملات المُتلاعب بها".
وأشار إلى أن "الفريق تمكَّن أيضاً عبر عميَّةٍ أخرى من تنفيذ أمر ضبطٍ بحقّ (٣) من العاملين في إحدى شركات الدفع الإلكترونيّ؛ على خلفيَّة قيامهم باستحصال مبالغ أكثر من المُقـرّر وبدون وصولاتٍ رسمـيَّةٍ لإصدار وتجـديد البطــاقات الخـاصَّــة بالمواطنين لتجهيز مادة البنزين، خلافاً للقانون والعقد المُبرم بين الشركة وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة".
ولفت إلى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين المُنفَّذتين وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي التحقيق المختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "النهرين"، أن " فريق عملٍ مُؤلّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى قيام بضبط مدير القسم القانونيّ سابقاً في مُعاونيَّة السمنت الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامه بتزوير عقودٍ حكوميَّةٍ"، مُنوّهةً بأنَّ "عدد العقود التي تمَّ اكتشاف التلاعب بها بلغت ثلاثة عقودٍ".
وأضاف البيان، أن "نتائج تدقيق معاملات العقود، كشفت عن وجود تلاعبٍ في العقود المُبرمة؛ كونها شكليَّـةً وإنَّ مديري الأقسام قاموا بالاستحواذ على مبالغ العقود لمصلحتهم الشخصيَّـة"، مبينة أنه "تم ضبط (١٤) معاملةً للأعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من أصل المُعاملات المُتلاعب بها".
وأشار إلى أن "الفريق تمكَّن أيضاً عبر عميَّةٍ أخرى من تنفيذ أمر ضبطٍ بحقّ (٣) من العاملين في إحدى شركات الدفع الإلكترونيّ؛ على خلفيَّة قيامهم باستحصال مبالغ أكثر من المُقـرّر وبدون وصولاتٍ رسمـيَّةٍ لإصدار وتجـديد البطــاقات الخـاصَّــة بالمواطنين لتجهيز مادة البنزين، خلافاً للقانون والعقد المُبرم بين الشركة وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة".
ولفت إلى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين المُنفَّذتين وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي التحقيق المختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
