قناة النهرين الفضائية -

كشف النائب في مجلس النواب، أمير المعموري، اليوم السبت، عن "أزمة مالية خانقة" تمر بها وزارة التجارة، مشيراً إلى أنها تواجه خطر الإفلاس نتيجة ما وصفه بـ "المبالغة في الأسعار وسوء الإدارة المالية”، مؤكداً الديون بلغت نحو 700 مليار دينار عراقي.
وقال المعموري، في تعليق رافقه وثائق حصلت عليها "النهرين"، إن "الوزارة قامت بـاقتراض 300 مليار دينار بالاعتماد على قرار حكومي صدر عام 2021، وانتهى العمل به في نفس العام، إلا أن الوزارة أعادت تفعيله بشكل مخالف في عامي 2024 و2025 دون وجود سند قانوني أو مبرر واضح".
وأشار المعموري، إلى أن وزارة التجارة قامت بسحب أموال من شركات أخرى تابعة لها لصالح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وذلك لتسديد مستحقات شركة "الآويس"، في خطوة اعتبرها مخالفة صريحة للإجراءات القانونية والمالية المعمول بها.
كما توعد النائب بكشف وثائق وصفها بـ "المهمة"، ستُظهر حجم المخالفات المالية المرتكبة في الوزارة، والعقود التي كلفت خزينة الدولة مليارات الدنانير خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن “نزيف الهدر لا يزال مستمراً.