قناة النهرين الفضائية -
متابعات النهرين

شهدت أوضاع العراق المائية خلال هذا الصيف أزمة بالغة الشدة والصعوبة، وقد تؤدي إلى خسائر بيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة، مع التناقص الخطير في مخزون البلاد المائي، وسط ارتفاع شديد بدرجات الحرارة، حيث تصدرت 13 مدينة عراقية، الاثنين، قائمة المناطق الأعلى في درجات الحرارة، وفق نشرة محطة "بلاسيرفيل"في كاليفورنيا الأميركية.
وبالرغم من التأكيدات المتواصلة من قبل وزارة المواد المائية بشأن «الوضع الحرج» الذي تمر به البلاد، فإن «معظم الإجراءات التي تقوم بها الوزارة وبقية المؤسسات لمواجهة أزمة الجفاف لا تبدو ناجحة بالنظر لضعف المخزون المائي وضعف إدارته» وفق خبراء في مجال المياه
وتلقي الأزمة المائية بظلالها القاتمة على مجمل النشاطات البيئية والزراعية والبشرية، خصوصاً في محافظات وسط وجنوب البلاد البعيدة عن منابع نهري دجلة والفرات. وتعاني أحياء عدة في محافظة البصرة الجنوبية من عدم وصول مياه «صالحة للاستعمال» إلى المنازل. وقالت النائبة انتصار المالكي، الاثنين، إن «ما يحدث في البصرة حرام؛ لأن الناس تحصل على المياه عبر عجلات حوضية، وبتنا نخجل من مواجهة المواطنين».
في المقابل، تحدث «مرصد العراق الأخضر» عن نزوح آلاف العوائل وخسارة نصف أعداد الجواميس بمحافظة ذي قار الجنوبية المجاورة لمحافظة البصرة.
وقالت عضو «مرصد العراق الأخضر» في محافظة ذي قار، بشرى الطائي، في بيان، ونقلاً عن مؤسسات رسمية، إن «10 آلاف و450 عائلة نزحت من قرى وأرياف أقضية: البطحاء وسيد دخيل والرفاعي والشطرة والدواية والغراف وناحية الفجر وقلعة سكر والنصر ومن أهوار الطار والجبايش، إلى مناطق أخرى في مراكز وأقضية: الناصرية وأور والبطحاء والإصلاح وسيد دخيل وسوق الشيوخ وكرمة بني سعيد والشطرة والدواية والغراف... وغيرها من المناطق الأخرى».
وأضافت أن «دائرة الهجرة في المحافظة قدمت سلّات غذائية وأجهزة كهربائية، ودورات توعية وتنمية بشرية؛ من أجل الإغاثة وتحمل الظروف الجديدة لتلك العوائل
وأشارت الطائي إلى أن «المحافظة خسرت 11 ألف رأس جاموس منذ عام 2023 وحتى الآن بسبب الجفاف، حيث وصل عدد الجواميس في المحافظة إلى 10 آلاف في الوقت الحالي، بعد أن كان 21 ألفاً في السنتين الماضيتين».
وذكرت أن «مربي الجاموس في المحافظة يعانون من إجراءات جائرة من قبل السيطرات (نقاط التفتيش) في المحافظة، التي تمنعهم من الانتقال إلى المناطق التي تتوفر فيها مياه مع الجواميس التي يمتلكونها، وتجبرهم على المكوث في مناطقهم حتى وصول المياه إليهم».


وفي السياق ذاته، ترأس وزير الموارد المائية، المهندس عون ذياب عبد الله، اجتماعاً ضم عدداً من المديرين العامين ومسؤولي غرف عمليات معالجة شح المياه في عموم المحافظات. وبحث الاجتماع «الإجراءات العاجلة لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية في ظل التحديات الراهنة».
ونقل بيان، صادر بعد الاجتماع، عن الوزير عبد الله وصفه الوضع المائي الحالي بـ«الحرج الذي لم تشهده البلاد منذ أكثر من 80 عاماً، وهذا يتطلب تضافراً وطنياً، وتطبيق أقصى الإجراءات ضد أي استنزاف غير مشروع».
وناقش الاجتماع «سبل إزالة التجاوزات على المياه السطحية والجوفية، مع التأكيد على إقامة الدعاوى القضائية ضد المخالفين لضبط الاستخدام غير القانوني، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمياه، وتطوير آليات تحسين إدارة ملف المياه لمواجهة الأزمة الحالية».
ورغم إعلان رئيس البرلمان، محمود المشهداني، عن موافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على زيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة إلى 420 متراً مكعباً في الثانية، فإن وزارة الموارد تقلل من صدقية هذا الإعلان، وتقول إن الإطلاقات الفعلية من تركيا «أقل بكثير من هذا الرقم، الأمر الذي يفاقم من أزمة البلاد المائية ويجعل السلطات المحلية عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة مع قلة الموارد».
وحذرت الأمم المتحدة، السبت الماضي، من تصاعد وتيرة العواصف الرملية والترابية خلال السنوات القليلة الماضية في العراق والمنطقة، بوصفها أحد مؤشرات حالة الجفاف والتصحر التي تعاني منها البلاد نتيجة قلة الهطول المطري في فصل الشتاء خلال السنوات الماضية، إلى جانب السياسات المائية التركية والإيرانية حيال العراق.
وطبقاً للمنظمة الأممية، فإن العواصف الرملية والترابية تمثّل تحدياً هائلاً وواسع النطاق أمام الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.