قناة النهرين الفضائية -
نفت وزارة المالية، وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، وأكدت أن جميع إجراءات الصرف تتم بشفافية وبما ينسجم مع القوانين والضوابط المالية.

الوزارة، وفي بيان لها تلقته "النهرين"، نفت ما ورد في تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بشأن وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، مؤكدة أنها "ملتزمة تماماً بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2025، وخاصة الفقرة (2) التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها ولكل حالة على حدة، لغرض إدراج مبالغ الدفعة الأولى والثانية".
وأوضحت الوزارة أن "مسؤولية إدراج تلك المبالغ تقع ضمن اختصاص الجهة القطاعية مع وزارة التخطيط، وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة"، مشددة على ان "جميع إجراءات الصرف تتم بشفافية، وبما ينسجم مع القوانين والضوابط المالية"، مبينة ان "تأخير بعض الدفعات يعود لأسباب فنية وإدارية مرتبطة باستكمال الوثائق الأصولية من قبل الجهات المستفيدة، وليس اي اعتبارات أخرى".
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة "جميع الأطراف إلى توخي الدقة في التصريحات الإعلامية، وعدم إطلاق اتهامات تفتقر إلى الأساس القانوني، وتسيء إلى الجهود المبذولة في تنظيم الوضع المالي للدولة".
وأكدت الوزارة "احترامها لحقوق المقاولين والتزامها بصرفها وفق الإجراءات الرسمية، وتحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي إساءة أو تضليل للرأي العام".