قناة النهرين الفضائية -
ثمّن مجلس القضاء الاعلى، موقف الرئاسات الثلاث وقادة الأحزاب والقوى السياسية، لاحترامهم مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، من خلال عدم التدخل في إشكالية استقالة بعض قضاة المحكمة الاتحادية، وترك معالجتها للقضاء حصراً داخل البيت القضائي.
وبحسب بيان لاعلام القضاء، فقد عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 10 تموز 2025، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي الدكتور فائق زيدان، استهلت بتأبين القضاة المتقاعدين: محمد صاحب محمد، وجلال حميد عبد الرحمن، وإحسان ستار خضير، الذين وافاهم الأجل، ومباركة القاضي منذر إبراهيم حسين لتوليه منصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وللقاضي حسن فؤاد منعم لتعيينه عضواً احتياطياً في المحكمة ذاتها.
كما قرر المجلس ترقية عدد من القضاة، إضافةً إلى نقل، وانتداب، ومنح مناصب قضائية، وذلك بناءً على إقرار التشكيلات في بعض رئاسات محاكم الاستئناف، وفقاً للمقترحات المقدّمة من تلك الرئاسات، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة.
ثمّن مجلس القضاء الاعلى، موقف الرئاسات الثلاث وقادة الأحزاب والقوى السياسية، لاحترامهم مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، من خلال عدم التدخل في إشكالية استقالة بعض قضاة المحكمة الاتحادية، وترك معالجتها للقضاء حصراً داخل البيت القضائي.
وبحسب بيان لاعلام القضاء، فقد عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 10 تموز 2025، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي الدكتور فائق زيدان، استهلت بتأبين القضاة المتقاعدين: محمد صاحب محمد، وجلال حميد عبد الرحمن، وإحسان ستار خضير، الذين وافاهم الأجل، ومباركة القاضي منذر إبراهيم حسين لتوليه منصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وللقاضي حسن فؤاد منعم لتعيينه عضواً احتياطياً في المحكمة ذاتها.
كما قرر المجلس ترقية عدد من القضاة، إضافةً إلى نقل، وانتداب، ومنح مناصب قضائية، وذلك بناءً على إقرار التشكيلات في بعض رئاسات محاكم الاستئناف، وفقاً للمقترحات المقدّمة من تلك الرئاسات، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة.
