استضافت بعثةُ الأممِ المتحدةِ لمساعدةِ العراقِ (يونامي)، اليوم الاربعاء، المفوضيةَ العليا المستقلةَ للانتخاباتِ لبحثِ التحضيراتِ الجاريةِ لانتخاباتِ مجلسِ النوابِ المقرّرِ إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025.
وبحسب بيان للبعثة، تلقته "النهرين"، فقد أكد الممثلُ الخاصُّ للأمينِ العامِّ للأممِ المتحدةِ في العراقِ ورئيسُ بعثةِ يونامي، محمد الحسّان، على دورِ المفوضية المحوريِّ في ضمانِ عمليةٍ انتخابيةٍ حرّةٍ ونزيهةٍ وشفافةٍ بقيادةٍ وطنيةٍ عراقيةٍ، مشددا على أنَّ "صونَ استقلاليةِ المفوضيةِ وتعزيز ثقةِ المواطنينَ العراقيين يُعدّانِ ركيزتانِ أساسيتانِ لنجاحِ العملية الانتخابية بما ينعكس على إرساء استقرارِ العراقِ وتعزيزِ مؤسساته الديمقراطيةِ وآلياتِ الحكمِ الرشيدِ".
وفي هذا الإطارِ، دعا إلى التزامِ الأحزابِ السياسيةِ بمدوّنةِ سلوكٍ تُرسّخُ أُسسَ التنافسِ الشريفِ، وتكفلُ إجراءَ انتخاباتٍ سلميةٍ ومنظّمةٍ ومُحكَمةِ الإدارةِ وذاتِ مصداقيةٍ، والامتناع عن استخدام المال السياسي لضمان نزاهة واستقلالية وشفافية الانتخابات ضمن عملية شاملة تخدم جميع أبناء العراق بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والعرقية والطائفية، مؤكدا على أهمية مشاركة المرأة والأقليات.
بالمقابل، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رصد دعايات انتخابية "كاذبة" يروّج من خلالها مرشحون للانتخابات المقبلة، للحصول على أصوات الناخبين عبر استغلال ملف الحماية الاجتماعية انتخابياً، مؤكدة اتخاذها إجراءات قانونية بحق المتورطين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن "كثيراً من المرشحين يظهر في مقاطع فيديو يزعم فيها حصوله على موافقات رسمية لإصدار بطاقات (كي كارد) خاصة بالحماية الاجتماعية، مقابل دعوة المواطنين لانتخابهم"، وأضاف، ان "الوزارة اتخذت إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص الذين تم رصدهم، كما تم رفع دعاوى قضائية بحق آخرين متورطين"، مشيراً إلى أن "تلك الإجراءات دفعت بعضهم إلى التراجع عن هذا السلوك، بعد أن بدأ يدرك تبعاته القانونية".