قناة النهرين الفضائية - نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، التصريحات التي تحدثت عن عدم نية الوزارة إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين وتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو لجوء إلى الاقتراض.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "النهرين" أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، والتي زعم فيها أن الوزيرة طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، موضحة أنه "لم يكن هناك أي حوار بين الوزيرة والنائب المذكور سوى ما يتعلق بمتابعة معاملات خاصة، ولم يتم التطرق إلى موضوع جداول الموازنة".
وأضاف البيان أن "الوزارة تعمل على إتمام جداول الموازنة استناداً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعظيم الموارد، بهدف تحديد سقوف الإنفاق والإيرادات ومصادر التمويل".
وفيما يتعلق برواتب إقليم كردستان، أكدت الوزارة التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن "رواتب شهر أيار تم تمويلها بالكامل دون أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية".
كما جددت الوزارة تأكيدها أن "استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة، وسيُعمل بها من تاريخ الاستحقاق، وفقاً لإعمام الدائرة القانونية".
وحول ما أثير بشأن الأمانات الضريبية والعقارات التابعة للدولة، بينت الوزارة أن "التصرف بها يتم ضمن الصلاحيات القانونية، وتُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية"، مضيفة أن "بيع العقارات يتم وفق قانون خاص وضمن ما هو مدرج سنوياً في جداول الموازنة".
وفيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، أوضحت الوزارة أن "الموضوع قيد الدراسة لحساب الكلف، وفق ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة".
وختمت الوزارة بيانها بدعوة الأطراف كافة إلى "تحري الدقة في التصريحات الإعلامية، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على الرأي العام والمسار المالي للدولة".