كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن تدخل خارجي مباشر في العملية السياسية العراقية، متهماً دولة أجنبية بتوجيه قوة سياسية داخلية لشراء ذمم نحو 100 نائب بمبلغ مليون دولار لكل نائب، بهدف تشكيل كتلة نيابية مؤثرة تخدم أجنداتها. واعتبر المالكي أن هذا التحرك يمثل تهديداً صريحاً للسيادة الوطنية ومحاولة للانقلاب على الإرادة الشعبية عبر المال السياسي، داعياً إلى وقفة وطنية حازمة لمواجهة هذه التدخلات.

وفي مقابلة إعلامية، دعا المالكي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العودة عن قرار مقاطعة الانتخابات، محذراً من أن غيابه قد يُخلّ بتوازن الطوائف ويؤثر على استقرار العملية السياسية، لا سيما في المناطق المختلطة. وأوضح المالكي أنه لم يقرر بعد مشاركته في الانتخابات المقبلة، لكنه ألمح إلى إمكانية ترشحه كون قانون الدائرة الواحدة يصب في مصلحته.

وأشار المالكي إلى أن العملية السياسية في العراق تواجه ثلاث مخاطر رئيسية: تصاعد الخطاب الطائفي، محاولات البعث للعودة، ومحاولات اختراق المنظومة الأمنية. كما تحدث عن ضرورة إقرار قانون النفط والغاز لتجنب الأزمات السنوية مع إقليم كردستان، مذكّراً بأن مسودته تم الاتفاق عليها منذ عام 2007 لكنها لا تزال مجمّدة داخل البرلمان.

وأكد أن انخفاض تمثيل الدول العربية في قمة بغداد الأخيرة جاء بتوجيه خارجي، رغم جهود العراق في استعادة علاقاته العربية بعد 2003، محذراً من الانقسامات الإقليمية الحادة وتأثيرها على مستقبل البلاد، في ظل تصاعد التوترات حول الاتفاق النووي الإيراني ومساعي التطبيع الإقليمي.