قناة النهرين الفضائية -  

بغداد - النهرين

كشف النائب ياسر الحسيني، عن إعادة تفعيل التعاقد مع شركات مرتبطة برجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في ما يُعرف إعلامياً بـ "سرقة القرن"، وذلك بعد أن كانت العقود قد أُوقفت في وقت سابق، مشيراً إلى أن التفعيل جاء بموافقة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وسبق أن تحدث الحسيني، في لقاءات تلفزيونية عديدة، عن الملف، حيث قال إن "الشركة العامة لسكك الحديد العراقية وقّعت عقداً ضخماً لتأهيل خط سكك الحديد الرابط بين الفاو وفيشخابور، بلغت قيمته الإجمالية نحو 22 ملياراً و494 مليون دولار"، مبيناً أن هذا العقد تم توقيعه في شهر كانون الثاني من عام 2024، بعد أن صادقت عليه جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزير النقل.

وأوضح الحسيني، أن العقد تم إحالته إلى ثلاث شركات، وهي: شركة "النحالة"، وشركة "داير" الكورية، وشركة "المها"، مشيراً إلى أن هذه الشركات تُدار تحت تحالف واحد، وتربطها علاقات مباشرة برجل الأعمال نور زهير.

ولفت الحسيني، إلى أن نفس هذه الشركات كانت متورطة في ملفات فساد سابقة، وأبرزها فضيحة "سرقة القرن".

كما أشار إلى أن وزارة النقل حصلت على موافقة من رئيس الوزراء لإدراج مشاريع السكك الحديد ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2024، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 4 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل قرابة 2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بآلية تمويل المشروع، أوضح الحسيني أن تسديد مستحقات الشركات سيتم من خلال تصدير النفط العراقي، وبضمانات سيادية تقدمها الشركة العامة للسكك الحديد، مؤكداً أن الشركات ستجني أرباحاً إضافية قد تتجاوز 10 مليارات دولار، نتيجة حصولها على النفط بأسعار تقل عن السعر العالمي.

وأضاف الحسيني أن هذه التعاقدات تثير علامات استفهام خطيرة حول شفافية القرارات الحكومية وجدوى إسناد مشاريع إستراتيجية إلى شركات ثبت تورطها سابقاً في قضايا فساد، مطالباً الجهات الرقابية والقضائية بالتدخل والتحقيق في ملابسات هذه الصفقات.