قناة النهرين الفضائية -  

 

بغداد - النهرين

كشفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، عن تحديد السادس من تموز/يوليو المقبل موعداً لعقد أولى جلساتها للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الإقليم، وإعادة تنظيمها بالكامل، إلى جانب استرداد الامتيازات المالية التي حصل عليها النواب طيلة الأشهر الماضية دون مباشرتهم أي مهام فعلية.

الدعوى التي تقدم بها عمر گولپي، المرشح الفائز عن حركة العدل الاجتماعية، تحمل الرقم (88/اتحادي/2025)، وتستند إلى ما وصفه بـ"العطل الدستوري والمؤسسي"، حيث لم يتمكن البرلمان المنتخب حديثاً من مزاولة أعماله نتيجة فشل القوى السياسية في انتخاب هيئة رئاسته، على الرغم من مرور نصف عام على أدائهم اليمين الدستورية.

وخلال هذه الفترة، استمر النواب الـ 97 في تقاضي رواتب شهرية بلغت أكثر من 8 ملايين دينار لكل منهم، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والجدل الحاد في الأوساط الشعبية والسياسية.

گولپي، الذي تمثل حركته ثلاثة مقاعد في البرلمان، أشار إلى أن الانتخابات كانت "مفصلة مسبقاً على مقاس جهات بعينها"، مؤكداً أن الدعوى تسعى لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم اقتراع جديد يضمن "نزاهة التمثيل ومشروعية العملية الديمقراطية".