يدرس العراق خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو.
وتابعت "النهرين"، مقابلة مع مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مع وكالة "الشرق" السعودية، اكد فيها ان "75 بالمئة من صادرات النفط العراقي تتوجه إلى آسيا؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري. وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية.
ونوه الشطري أن "التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهما كانت تقلبات الأسعار"، مضيفا ان "سومو تسعى لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير عل حجم الكميات المصدرة"، وأفصح أن "لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية".
تتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلب كبير- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة مدير عام الشركة الحكومية. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة".
وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة"، مضيفا بأن "بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح".
وجدد الشطري "احترام العراق للحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق"، مضيفا أن "الإنتاج النفطي تُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي"، داعياً إلى "ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً".