قناة النهرين الفضائية -
بغداد - النهرين
جددت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، تأكيدها أن أي تعامل تجاري من قبل شركات أمريكية مع إقليم كردستان بعيداً عن موافقة الحكومة الاتحادية يعد خرقاً واضحاً للدستور العراقي.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، تلقته "النهرين"، أن "الوزارة ترحب بتوسيع التعاون مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية، لكن ضمن الأطر الدستورية والتعاقدات الرسمية المعتمدة من قبل الحكومة المركزية".
وأشار البيان إلى أن التعاقدات مع الشركات الأميركية لا تزال قائمة في مجالات متعددة، تشمل حفر الآبار والخدمات النفطية والاستشارية، موضحاً أن "لا توجد أي تحفظات من الوزارة على التعامل مع هذه الشركات، ما دام يتم عبر القنوات الشرعية".
وشددت الوزارة على أن أي ارتباط مباشر بين الشركات الأجنبية وحكومة الإقليم خارج إشراف بغداد يعد تجاوزًا للقوانين وقرارات المحكمة الاتحادية، داعية إلى احترام السيادة الدستورية في تنظيم قطاع الطاقة.