عقب إغلاق ملف تعويضات المتضررين الأفراد في محافظة ديالى، طالب مالكو 17 شركة متضررة من العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد خلال السنوات المنصرمة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بصرف تعويضاتهم المعلقة على مدار أكثر ممن 10 سنوات.
وبحسب أصحاب الشركات التي طالتها يد الإرهاب فإن "التعويضات المستحقة لشركاتهم أُقرت قضائيًا بعد مشوار طويل في المحاكم، لكنها تعرضت لاقتطاع تجاوز نسبة الـ50% من قيمتها الأصلية، ما سبب ضررًا كبيرًا للشركات المتضررة التي كانت تنتظر هذه الحقوق لإنعاش أعمالها المتوقفة".
وأوضحت الشركات في مناشدتها أن "قيمة التعويضات تقلصت بفعل تقادم الزمن والتغير الكبير في الأسعار، ما أفقدها جزءًا كبيرًا من قيمتها الحقيقية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الشركات العراقية في عموم المحافظات".
المتضررون أكدوا أن "إنصافهم اليوم هو جزء من استكمال ملف العدالة الذي بدأت الحكومة بمعالجته في ديالى، مطالبين بإنهاء هذا الملف العالق، أسوة بما تم مع المتضررين من المواطنين".
هذا، وكشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الاثنين عن صدور توجيهين عاجلين من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن ملف تعويضات المتضررين في ديالى.
وقال الكروي في تصريح صحفي تابعته "النهرين"، إن "ملف تعويضات ديالى يشهد تأخيرًا كبيرًا في حسمه منذ سنوات طويلة، الأمر الذي دفعنا إلى تقديم طلب مباشر إلى رئيس الوزراء، والذي استجاب بشكل فوري وأصدر توجيهين إلى وزارة المالية".
وأضاف أن "التوجيه الأول تضمن الإسراع بصرف المعاملات الجاهزة للتعويض وعدم تأخيرها، مع تأمين الأموال اللازمة لها فورًا، فيما تضمن التوجيه الثاني الإيعاز إلى اللجان المركزية المعنية بملف تعويضات ديالى بتسريع وتيرة العمل، وإطلاق الوجبات المتأخرة من المعاملات".