يعاني العراق منذ سنوات، من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، فضلاً عن تحريف إيران مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية.
وعاد ملف الاحتكار التركي لمياه العراق إلى الواجهة من جديد، مع تصاعد نسب الجفاف وشح المياه جراء غياب الحلول الداخلية أو الاتفاقات الخارجية مع دول المنبع، حيث عبر النائب "فالح الخزعلي" عن امتعاضه إزاء تنخفض مناسيب المياه لنهر دجلة من تركيا.
وقال الخزعلي في منشور أورده عبر حسابة بمنصة "إكس" واطلعت عليه "النهرين"،إن تخفيض مناسب المياه بهذا الشكل، يعد حرباً واستهدافاً للأمن الغذائي والمائي في العراق وكل المحاولات والمبادرات الحكومية مع تركيا لم تقدم شيء للعراق في هذا الصدد.
وفي ذات السياق، أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية رفيق الصالحي، أن أزمة المياه مع تركيا مستمرة، مبيناً أن تدويل القضية عبر المحاكم الدولية سيكون ضمن الخيارات المطروحة.
وأشار إلى أن الحوارات مع الجانب التركي لم تتوقف، مؤكداً تواصل الجهود الحثيثة من أجل التوصل إلى نقاط تفاهم تدفع لتحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف الصالحي أن تركيا تفتعل الأزمات الأمنية والاقتصادية داخل العراق، لافتاً إلى أن ملف المياه مستمر وأن تداعياته كارثية على العراق.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
ووفقاً لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي" فإن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي.
الجدير بالذكر، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قُبيل أشهر، إن حوالي 7 سبعة ملايين عراقي تضرروا بسبب التغير المناخي، يرافق ذلك احتكار دول المنبع المياه العذبة، حيث حجبت السدود الكبرى التي أنشأتها (تركيا وإيران) نحو 70 % من حصة العراق المائية.
.jpeg?medium)
.jpeg?medium)
