عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد العبيدي، وبحضور رئيس لجنة متابعة وزارة الداخلية النائب عثمان الشيباني، وعدد من وكلاء الوزارة ومدير عام مكافحة المخدرات، لمناقشة الملفات الأمنية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة.
وذكر بيان لمجلس النواب، أن الاجتماع ناقش جملة من الملفات، وخرج بتسع توصيات ومقررات، أبرزها استحداث درجات وظيفية جديدة ضمن ملف الاندثار التعويضي، وزيادة أعداد العقود المخصصة لوزارة الداخلية، التي تبلغ حالياً 15 ألف عقد، والعمل على تثبيت أصحاب العقود السابقين ضمن موازنة عام 2027.
وأضاف البيان أن التوصيات تضمنت تجهيز الوزارة بأسلحة حديثة وفق الاحتياجات الفعلية للمديريات والأقسام، واستلام الملف الأمني في جميع المحافظات، والتنسيق بين قيادات العمليات ووزارة الداخلية لحسم الإشكالات الإدارية، ولا سيما في بغداد والبصرة ونينوى.
كما أوصت اللجنة بالاستفادة من أموال صندوق التنمية لبناء مراكز شرطة حديثة في بغداد والمحافظات، وتطوير المناهج التدريبية لمواكبة الجرائم المستحدثة وأساليب كشفها ومكافحتها، فضلاً عن زيادة أعداد كاميرات المراقبة الذكية ونصبها في المناطق الحيوية والشوارع والأزقة والمحاور الرئيسية.
وشملت التوصيات أيضاً دعم قيادات الشرطة في المحافظات والاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، وإجراء تدوير وظيفي للقادة والمديرين الذين أمضوا المدة القانونية المقررة في مناصبهم.
الرجاء الانتظار ...