قناة النهرين الفضائية -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اختيار العاصمة بغداد لاستضافة الاجتماع الوزاري الرابع لرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عام 2028، فيما اختير العراق نائباً لرئيس الاجتماع الوزاري الثالث المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، خلال كلمة العراق في الاجتماع، إن اتفاقية مكة المكرمة تمثل إطاراً مهماً لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في تبادل المعلومات والتحريات والمساعدة القانونية، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال والأصول المنهوبة.
وحذّر اللامي من تنامي مخاطر الفساد العابر للحدود، مؤكداً أن مواجهته تتطلب تعاوناً جدياً بين الدول لمنع توفير ملاذات آمنة للمطلوبين والأموال المهربة، لافتاً إلى أن الفساد والإرهاب من أبرز العوامل التي تعرقل التنمية والإعمار.
واستعرض رئيس الهيئة جهود العراق في تعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى إبرام 14 مذكرة تفاهم والانضمام إلى شبكات ومبادرات دولية متخصصة في استرداد الأموال والأصول وملاحقة المطلوبين للقضاء.
كما أشار إلى مبادرة العراق لإنشاء صناديق لإدارة عائدات الفساد والأصول المستردة وتوجيهها نحو مشروعات التنمية والإعمار، وفق آليات تضمن حماية المال العام وشفافية الإدارة.
وفي مجال بناء القدرات، أعلن اللامي اعتزام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد استقبال طلبة من خارج العراق لدراسة الدبلوم العالي في التخصصات المرتبطة بمكافحة الفساد، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات العلمية بين الدول الأعضاء.
وبحث الاجتماع مراجعة القرارات والاتفاقيات، ومتابعة تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة، وتعزيز تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، وتطوير الأطر القانونية لملاحقة الأموال المهربة واستردادها، فضلاً عن تسهيل تسليم المجرمين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الوطنية.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اختيار العاصمة بغداد لاستضافة الاجتماع الوزاري الرابع لرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عام 2028، فيما اختير العراق نائباً لرئيس الاجتماع الوزاري الثالث المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، خلال كلمة العراق في الاجتماع، إن اتفاقية مكة المكرمة تمثل إطاراً مهماً لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في تبادل المعلومات والتحريات والمساعدة القانونية، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال والأصول المنهوبة.
وحذّر اللامي من تنامي مخاطر الفساد العابر للحدود، مؤكداً أن مواجهته تتطلب تعاوناً جدياً بين الدول لمنع توفير ملاذات آمنة للمطلوبين والأموال المهربة، لافتاً إلى أن الفساد والإرهاب من أبرز العوامل التي تعرقل التنمية والإعمار.
واستعرض رئيس الهيئة جهود العراق في تعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى إبرام 14 مذكرة تفاهم والانضمام إلى شبكات ومبادرات دولية متخصصة في استرداد الأموال والأصول وملاحقة المطلوبين للقضاء.
كما أشار إلى مبادرة العراق لإنشاء صناديق لإدارة عائدات الفساد والأصول المستردة وتوجيهها نحو مشروعات التنمية والإعمار، وفق آليات تضمن حماية المال العام وشفافية الإدارة.
وفي مجال بناء القدرات، أعلن اللامي اعتزام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد استقبال طلبة من خارج العراق لدراسة الدبلوم العالي في التخصصات المرتبطة بمكافحة الفساد، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات العلمية بين الدول الأعضاء.
وبحث الاجتماع مراجعة القرارات والاتفاقيات، ومتابعة تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة، وتعزيز تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، وتطوير الأطر القانونية لملاحقة الأموال المهربة واستردادها، فضلاً عن تسهيل تسليم المجرمين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الوطنية.
الرجاء الانتظار ...