قناة النهرين الفضائية -
أكدت الحكومة، اليوم الاثنين، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً وقانونياً تُمارس في إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، مشددة على عدم جواز استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يشارك في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة.
وأشار البيان إلى أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يندرج ضمن أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لما أكده مجلس القضاء الأعلى، مبيناً أن العقوبات قد تصل إلى عقوبة الفاعل الأصلي بحق المحرّض والمموّل والمساهم في الأعمال الإرهابية.
وأضاف أن قانون العقوبات العراقي يجرّم حمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال، فيما تشمل المسؤولية الجنائية في جرائم النشر المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، إذا تحول إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع وتحرض على ارتكابها.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، فضلاً عن حماية المواطنين من التضليل وبث المعلومات المحرّفة ومحاولات الإساءة المتعمّدة.
أكدت الحكومة، اليوم الاثنين، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً وقانونياً تُمارس في إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، مشددة على عدم جواز استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يشارك في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة.
وأشار البيان إلى أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يندرج ضمن أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لما أكده مجلس القضاء الأعلى، مبيناً أن العقوبات قد تصل إلى عقوبة الفاعل الأصلي بحق المحرّض والمموّل والمساهم في الأعمال الإرهابية.
وأضاف أن قانون العقوبات العراقي يجرّم حمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال، فيما تشمل المسؤولية الجنائية في جرائم النشر المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، إذا تحول إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع وتحرض على ارتكابها.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، فضلاً عن حماية المواطنين من التضليل وبث المعلومات المحرّفة ومحاولات الإساءة المتعمّدة.
الرجاء الانتظار ...