وأكد عبد الهادي أن الخطوة جاءت استنادًا إلى الكتاب الرسمي والمقترحات المقدمة، والتي تضمنت تحديد الفئات المشمولة بالتثبيت وفق السياقات القانونية المعتمدة، بما يضمن معالجة ملف العقود بشكل قانوني ومنصف.
وأشار إلى أن إدراج الملف على جدول أعمال البرلمان يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق العاملين المؤقتين وتأمين استقرارهم الوظيفي، موضحًا أن العملية ستتم وفق الأطر القانونية المعمول بها لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المستفيدين.