قناة النهرين الفضائية -
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن ارتفاع نسبة إيقاف حرق الغاز المصاحب إلى 71%، وفيما أشارت إلى استخلاص 4 عناصر ثمينة نتيجة ذلك وفرت أموالاً طائلة للدولة، كشفت حجم الإنتاج بالاعتماد على الغاز والوقود الوطني.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في مقابلة متلفزة تابعتها "النهرين" إن "العراق نجح في إيقاف حرق 71% من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط واستغلاله فعلياً في تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية".
وتابع، أن "هذا الإنجاز الذي تحقق في ظل الحكومة الحالية مكن الوزارة من استخلاص عناصر اقتصادية ثمينة كانت تُهدر سابقاً مثل الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان لاستخدامها كوقود للمحطات".
واشار إلى ان "المنظومة الكهربائية تعتمد حالياً بشكل كامل على الغاز والوقود الوطني الخالص لتوليد ما يتراوح بين 18,000 إلى 18,700 ميغاواط، وذلك لتعويض التوقف التام لإمدادات الغاز المورد التي وصلت إلى "صفر" نتيجة ظروف طارئة وأعمال صيانة لدى الجانب الإيراني".
وفيما يخص الملف المالي، أشار موسى إلى أن "الوزارة تلتزم بسداد كافة مستحقات الغاز المستورد عبر إيداع الأموال في المصرف العراقي للتجارة (TBI)"، مشدداً على أن "أي معوقات في وصول تلك المبالغ تعود لإجراءات مصرفية خارج صلاحيات الوزارة".
وبيّن موسى، أن "استغلال الغاز الوطني بهذه التفاصيل والجدية يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف لتأمين استقرار الطاقة وتجهيز المواطنين بالاعتماد على الموارد المحلية".
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن ارتفاع نسبة إيقاف حرق الغاز المصاحب إلى 71%، وفيما أشارت إلى استخلاص 4 عناصر ثمينة نتيجة ذلك وفرت أموالاً طائلة للدولة، كشفت حجم الإنتاج بالاعتماد على الغاز والوقود الوطني.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في مقابلة متلفزة تابعتها "النهرين" إن "العراق نجح في إيقاف حرق 71% من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط واستغلاله فعلياً في تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية".
وتابع، أن "هذا الإنجاز الذي تحقق في ظل الحكومة الحالية مكن الوزارة من استخلاص عناصر اقتصادية ثمينة كانت تُهدر سابقاً مثل الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان لاستخدامها كوقود للمحطات".
واشار إلى ان "المنظومة الكهربائية تعتمد حالياً بشكل كامل على الغاز والوقود الوطني الخالص لتوليد ما يتراوح بين 18,000 إلى 18,700 ميغاواط، وذلك لتعويض التوقف التام لإمدادات الغاز المورد التي وصلت إلى "صفر" نتيجة ظروف طارئة وأعمال صيانة لدى الجانب الإيراني".
وفيما يخص الملف المالي، أشار موسى إلى أن "الوزارة تلتزم بسداد كافة مستحقات الغاز المستورد عبر إيداع الأموال في المصرف العراقي للتجارة (TBI)"، مشدداً على أن "أي معوقات في وصول تلك المبالغ تعود لإجراءات مصرفية خارج صلاحيات الوزارة".
وبيّن موسى، أن "استغلال الغاز الوطني بهذه التفاصيل والجدية يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف لتأمين استقرار الطاقة وتجهيز المواطنين بالاعتماد على الموارد المحلية".
