وأوضح رئيس الجهاز، فياض الدليمي، أن جميع التجار والمستوردين ملزمون بالمتطلب الفني رقم 167، الذي أقره مجلس الوزراء، اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2026. ويشمل القرار جميع السيارات من طراز 2025 فما فوق، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الغاز أو الكهرباء أو هجينة (هايبرد).
وأشار الدليمي إلى أن السيارات المستوردة يجب أن تلتزم بمعايير السلامة، وكفاءة الطاقة، وحماية البيئة، وأن تكون مزودة بوسائد هوائية (إيرباك)، موضحاً أن الهدف من القرار هو الحد من الاستيراد العشوائي للسيارات.
كما شدد المسؤول على أن القرار الجديد سيغيّر آلية فحص السيارات، حيث ستقوم فرق عراقية بزيارة مصانع الإنتاج مباشرة، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتسجيل والفحص، وإنشاء مختبرات في المنافذ الحدودية لمنع استيراد السيارات غير المطابقة للمواصفات.
ويشير الجهاز إلى أن القرار لا يحظر أي نوع محدد من السيارات، بل يلزم جميع المركبات بالامتثال للشروط الفنية الجديدة، بما يضمن سلامة المستهلكين وحماية البيئة.
وتشير إحصائيات هيئة الإحصاء العراقية لعام 2024 إلى أن عدد السيارات الخاصة المسجلة في العراق وإقليم كوردستان تجاوز 8.2 مليون سيارة، بمعدل سيارة واحدة لكل ستة أشخاص.