قناة النهرين الفضائية - وجّه مجلس القضاء الأعلى رئاسات محاكم الاستئناف كافة بضرورة ترشيد اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي، والتوسع في إطلاق السراح بكفالة متى ما توفرت الشروط القانونية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من حالات الاكتظاظ التي تشهدها السجون والمواقف.
وأكد المجلس أن توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء أو في القضايا المالية يجب أن يكون في أضيق الحدود، ويقتصر على الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون، مع مراعاة ظروف القضية وطبيعة الجريمة المرتكبة وشخصية المتهم.
كما شدد التوجيه على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة وبالقدر الذي تفرضه ضرورات التحقيق فقط، مع ممارسة الصلاحيات القانونية في إطلاق السراح بكفالة كلما كان ذلك جائزاً، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، ويضمن حضوره أمام الجهات التحقيقية عند الطلب.
ودعا مجلس القضاء الأعلى المحاكم إلى اعتماد الغرامة بديلاً عن الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب ويتناسب مع نوع الدعوى وملابساتها.
وأكد المجلس أن توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء أو في القضايا المالية يجب أن يكون في أضيق الحدود، ويقتصر على الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون، مع مراعاة ظروف القضية وطبيعة الجريمة المرتكبة وشخصية المتهم.
كما شدد التوجيه على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة وبالقدر الذي تفرضه ضرورات التحقيق فقط، مع ممارسة الصلاحيات القانونية في إطلاق السراح بكفالة كلما كان ذلك جائزاً، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، ويضمن حضوره أمام الجهات التحقيقية عند الطلب.
ودعا مجلس القضاء الأعلى المحاكم إلى اعتماد الغرامة بديلاً عن الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب ويتناسب مع نوع الدعوى وملابساتها.