قناة النهرين الفضائية - أجّل البنك المركزي العراقي العمل بشرط البيان الكمركي المسبق للشركات الراغبة بشراء الدولار لاستيراد البضائع حتى كانون الثاني 2026، مع استمرار تطبيقه إلزامياً على أربع سلع فقط. ويأتي هذا القرار في ظل مفاوضات جارية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمعالجة تداعيات الإجراء.

وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اليوم الاثنين (1 كانون الأول 2025)، استناداً إلى توجيهات الهيئة العامة للكمارك، إلا أن البنك المركزي أصدر كتاباً للمصارف المجازة يوم أمس الأحد، قرر فيه تمديد موعد التنفيذ إلى (1 كانون الثاني 2026).

وبحسب الكتاب، سيُطبق شرط البيان المسبق للتحويل المالي بشكل إلزامي على استيراد الذهب والمجوهرات، الهواتف النقالة، السيارات، وأجهزة التبريد اعتباراً من تاريخ 1 كانون الأول، فيما سيكون اختياريًا للسلع الأخرى حتى مطلع العام المقبل، ليصبح إلزامياً بعدها.

وكانت الهيئة العامة للكمارك قد شرعت في 25 تشرين الثاني 2025 بتنفيذ الإجراء، الذي يوجب على الشركات دفع الرسوم الكمركية مسبقاً وإبلاغ البنك المركزي عبر نظام "الأسيكودا" قبل إدخال البضائع إلى العراق، وهو ما تسبب بعرقلة عمليات الاستيراد لدى العديد من الشركات، خصوصاً في إقليم كوردستان.

كما نصّ قرار البنك المركزي على استثناء البضائع التي وصلت المنافذ الحدودية قبل 1 كانون الأول ولم تُستكمل إجراءات تحويلها المالي وفق العقود المبرمة، من شرط البيان المسبق.

وتستفيد الشركات في العراق وكوردستان من سعر الصرف الرسمي البالغ 131 ألف دينار لكل 100 دولار عند استيراد البضائع.