قالت شركة "Oliver Wyman" الأميركية للتدقيق والاستشارات المالية، أن حجم القطاع المصرفي العراقي سيصل لأكثر من 60 مليار دولار بحلول عام 2035.
الشركة وفي تقرير لها ذكرت أن "العراق دخل مرحلة جديدة من النمو الديناميكي والفرص الاقتصادية بفضل الإصلاحات المصرفية الشاملة التي يقودها البنك المركزي العراقي بدعم من الحكومة"
وتابع التقرير" برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي أُطلق في نيسان 2025 يمثل تحولاً جوهرياً نحو بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة قادر على تحفيز الاستثمار وتنمية القطاع الخاص وتعزيز الارتباط المالي الدولي"
وأضاف أن" التزام جميع المصارف العراقية ببرنامج الإصلاح بدءاً من سبتمبر 2025، سيسمح للبنك المركزي بتقييم أدائها خلال الفترة 2026–2028 وفق معايير مالية وتنظيمية وتكنولوجية عالمية حديثة