قناة النهرين الفضائية - قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية أمس الجمعة بأن جزءاً كبيراً من الرسوم الكمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب غير قانوني، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى.
وأيّدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، قرار محكمة أدنى خلص إلى أن ترمب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم كمركية على السلع المستوردة من العديد من الدول، لكن القضاة سمحوا بإبقاء الرسوم الكمركية سارية حتى منتصف تشرين الأول، ما يسمح للأطراف بإحالة القضية على المحكمة العليا.
وتابعت "النهرين" رد الرئيس الجمهوري الذي جاء سريعا على منصته تروث سوشال "كل الرسوم الكمركية ما زالت سارية".
وقال إن محكمة الاستئناف أصدرت "حكماً خاطئاً لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في نهاية المطاف"، مضيفا أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.
وقال مسؤولون في إدارة ترمب إن الحكم بعدم قانونية الرسوم الكمركية ووقف العمل بها من شأنه أن يضر بالسياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي للبلاد.
حيث كتب وزير التجارة هاورد لوتنيك: "من شأن هذا الحكم أن يهدد المصالح الستراتيجية الأميركية الأوسع في الداخل والخارج، ومن المرجح أن يؤدي إلى ردود انتقامية وإلغاء الصفقات المتفق عليها مع شركاء تجاريين"، مضيفا أنه قد "يعرقل أيضاً المفاوضات الجارية الحاسمة" مع الشركاء.
بدوره، حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن تعليق الرسوم الكمركية "سيؤدي إلى إحراج دبلوماسي".
وإذا أكدت المحكمة العليا عدم قانونية هذه الرسوم، قد تسعى الشركات إلى الحصول على تعويضات.
وأيّدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، قرار محكمة أدنى خلص إلى أن ترمب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم كمركية على السلع المستوردة من العديد من الدول، لكن القضاة سمحوا بإبقاء الرسوم الكمركية سارية حتى منتصف تشرين الأول، ما يسمح للأطراف بإحالة القضية على المحكمة العليا.
وتابعت "النهرين" رد الرئيس الجمهوري الذي جاء سريعا على منصته تروث سوشال "كل الرسوم الكمركية ما زالت سارية".
وقال إن محكمة الاستئناف أصدرت "حكماً خاطئاً لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في نهاية المطاف"، مضيفا أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.
وقال مسؤولون في إدارة ترمب إن الحكم بعدم قانونية الرسوم الكمركية ووقف العمل بها من شأنه أن يضر بالسياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي للبلاد.
حيث كتب وزير التجارة هاورد لوتنيك: "من شأن هذا الحكم أن يهدد المصالح الستراتيجية الأميركية الأوسع في الداخل والخارج، ومن المرجح أن يؤدي إلى ردود انتقامية وإلغاء الصفقات المتفق عليها مع شركاء تجاريين"، مضيفا أنه قد "يعرقل أيضاً المفاوضات الجارية الحاسمة" مع الشركاء.
بدوره، حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن تعليق الرسوم الكمركية "سيؤدي إلى إحراج دبلوماسي".
وإذا أكدت المحكمة العليا عدم قانونية هذه الرسوم، قد تسعى الشركات إلى الحصول على تعويضات.