قالت صحيفة وول ستريت
جورنال الامريكية، ان مخطط معقد يتضمن بطاقات مسبقة الدفع تُحوّل أموالًا غير مشروعة إلى
جماعات مسلحة مدعومة من إيران.
وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، كشف ان فصائل عراقية مدعومة من ايران تمكنت من استخراج أموال غير مشروعة لصالح إيران من
شبكات دفع فيزا وماستركارد، مشيرة الى ان قيمة معاملات فيزا وماستركارد العابرة للحدود في العراق
بلغت حوالي 50 مليون دولار في بداية عام 2023. وبحلول أبريل من العام نفسه، ارتفع
هذا الرقم إلى 1.5 مليار دولار.
واشارت ان كتائب حزب الله، وفيلق بدر، وعصائب أهل الحق، ساعدت الجمهورية الإسلامية على تجنب العقوبات، فيما وصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الفصائل بـ"شبكة سرية من الميسّرين الماليين".
واكد ان العراق يملك سعر صرف رسمي منخفض للدولار وسعر
غير رسمي أعلى، مما يتيح للأفراد شراء بطاقات مسبقة الدفع بسعر رسمي وسحب الأموال
في دول أخرى بسعر منخفض ثم تحويلها إلى دنانير بسعر أعلى محلياً، محققين مكاسب تصل
إلى 21%.
وبينت ان، الفصائل المدعومة من ايران استحوذت على كميات كبيرة من بطاقات ماستركارد وفيزا محملة بالأموال، ونقلتها إلى الإمارات ودول الخليج المجاورة الأخرى، ثم سحبت الأموال.
واوضحت الصحيفة، ان ما قامت به "كي كارد" يُعد نموذجاً
مصغّراً لشبكة واسعة من الأنشطة غير القانونية داخل المنظومة المصرفية العراقية.
ولفتت الصحيفة، ان العلاقة المشبوهة بين مصرف الرافدين و"كي
كارد" أتاحت لجهات مسلحة ومليشيات الاستفادة من تلك البطاقات، سواء عبر السحب
المباشر من أجهزة الصراف الآلي أو من خلال التلاعب بأجهزة نقاط البيع في عدة دول.
وتم تعليق أكثر من 200 ألف بطاقة صادرة من
"كي كارد" ومصرف الرافدين ومرتبطة بجهات مسلحة، بسبب شبهات احتيال.
واردفت ان وزارة الخزانة الأميركية تدخلت لتعليق تلك
البطاقات بالكامل، في محاولة للحد من عمليات غسل الأموال التي تضر الاقتصاد
العراقي وتُضعف قيمة الدينار.
هذا فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تحويلات
الدولار من مصارف عراقية، مما أدى لتعليق استخدام البطاقات المصرفية في الخارج،
وأثر على مئات المسافرين العراقيين.