" خاص النهرين "
نائب رئيس لجنة الاقاليم بالبرلمان جواد اليساري قال السبت: ان اللجنة تعمل كل ما بوسعها لإيجاد توافق بين القوى السياسية لتمرير تعديل قانون المختارين فما هو سر الخلاف والتنافس المحموم على قانون المختارين بين لكتل السياسية :
"المختار بين الحماية والوشاية"..مكلف رسمي ام مخبر سري
المختار هو المعرف المنتخب للواقع الديمغرافي للوحدة الادارية الاصغر المحلة السكنية ضمن الرقعة الجغرافية المعتبرة في المحافظة وهنا يضطلع بمهام حساسة تجعله مسؤولا عن مصادقة أي معلومات تخص ابناء المحلة ناهيك عن اهمية اشرافه على سلامة الاجراء االقانوني المتعلق باوامر الضبط والاحضار الامنية ومرافقة الحملات الرسمية كالتعداد العام او التلقيحات وغيرها اضافة الى احصاء ورقابة المرافق الحكومية العامة من مدارس وساحات واسواق وغيرها وهو حلقة الوصل مع مكاتب المعلومات الامنية للحكومة وقد تعمقت مهمته كثيرا بدلالة ادخال مصادقته الحتمية على كل المعاملات الرسمية واهمها البطاقة الموحدة .
"مختار المحلة وحتمية الولاء او البراء السياسي"
اصبح مختار المحلة حلقة حيوية وحساسة تتنافس على ولائها الاحزاب والجهات المختلفة لضمان قصب السبق في تزويد المعلومات الحساسة والاخبارات وتنفيذ الاوامر الميدانية ومن خلال المختار يمكن الرصد المبكر لتحركات الحكومة والجهات الامنية ومكاتب المعلومات بالتصرف مع الاحياء السكنية ناهيك عن قدرته وتاثيره بالتحشيد الانتخابي لطرف على حساب طرف ولكن المختار يقف الان على حافة التوازن بين مصدر المعلومات والواشي السري وبين الولاء اوالبراء السياسي هذا يمكن ان يؤثر على الواقع الديمغرافي لاي منطقة سكنية بناء على الانتماء الحزبي او الطائفي , وياما مظلومين ناموا بالسجون بسبب وشاية مختار بنفس الوقت كثيرا ما كان المختار سبب حماية المواطن من اوامر القبض الوهمية والاعتداء من أي طرف كان
" مختار المحلة وتنافس القوى "
و بدات الاحزاب تتنافس على تنصيب مختار وفق الولاءات السياسية بل وان هنالك مناطق نصب لها مختارين لم يكونوا من المحلة السكنية اصلا هذا التنافس حدا الى ضرورة اعادة النظر بقانون المختارين الرقم13 لسنة 2011 لتلافي الثغرات التي يحتويها بما فيها منح راتب معقول للمختار كي لا تسول له نفسه ابتزاز المواطنين او استغلال موقعه في مضرتهم او استمالته من طرف سياسي على حساب واجبه الوطني الذي يمثل الجميع ووفق النائب اليساري فان القانون الجديد ضمن فيه صرف راتب للمختار قدره 500 الف دينار شهريا .. ولكن اليساري لم يوضح هل تمت معالجة خضوع المختار لقوانين موظفي الدولة مع انه لا يحسب موظفا بالدولة مثلا حكمه بسن التقاعد رغم ان الموضوع نسبي للمختار قياسا للموظف وايضا السلامة الفكرية والانتماء الوطني والعهد للدستور وطرق محاسبته والجهات المسؤولة عن ذلك ووسائل حمايته والحدود المعرفة لمهمته دون التجاوز على حقوق المواطنين كل هذا يجب ان يعاد النظر فيه بقانون المختارين , وتجدر الاشارة الى انه في بغداد وحدها هنالك قرابة 1600 مختار