البصرة – متابعة النهرين
وكأن طوفان ازمة العشوائيات في البصرة انكسر من "قناة
جانبية" ليدخل في مجرى "لعبة
كسرالارادة وتصفية الحسابات" مع انه مستمر بعرامته ليجرف امنيات الفقراء تحت
سفينة الفرقاء ..ومن سيخرقها اولا ..لا يهم
فالجميع غارقون.
ونبدأ المشهد من رفض العيداني اوامر السوداني بالتريث بتنفيذ اكبر حملة شهدتها البصرة في تاريخها لازالة العشوائيات التي يقطنها الفقراء المضطرون ولن نخوض بالتفاصيل سوى ان اطرافا زامنت خلاف السوداني والعيداني -وربما كان مجرد اختلاف من يدري – لكن زامنته مع تخندقها "الاستقطابي" ثلاث فئات : "انسانية وسودانية وعيدانية" ..
"الفئة الانسانية" هم المتعاطفون من جهات شعبية وممثلي حقوق الانسان ما لخصته ممثلية الهيئة الوطنية العليا لحقوق الانسان في البصرة بتقريرها الذي وقعه ممثلها مهدي التميمي بان 40% بالمئة من سكان المحافظة بلا سكن خاص "كريم "وحياتهم دون مستوى "البؤس الرحيم" ..
و" الفئة السودانية " تنقسم بين من يعضد توجيه السوداني من منطلق انساني او حزبي او مجاملة -لا
يهم- ومن استغل التوقيت ليخرج ملفات سابقة بحق العيداني التي انطوت على اتهامات
بالفساد ونقصد لجنة نيابية شكلت من زمن قديم عمره قارب السنة وفق تصريحات النائب عنها سعود الساعدي
..
اما "الفئة العيدانية" فشملت عموما من اعضاء مجلس المحافظة ونواب العيداني وبعض الاحزاب المتضامنة معه , ويعبر عن هذا الفريق تصريح اسامة السعد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، الذي يعتبر ان" ساكني عشوائيات البصرة هم ليسوا من ابناء المحافظة انما قدموا لها بغضون 8 سنوات ماضية . وطبعا هذا- وفق السعد - وزر تتحمله الحكومة الاتحادية والمحافظات التي هاجروا منها وليس المفروض ان تنوء به المحافظات الكبرى مثل البصرة او بغداد ..
ومع ان ازالة العشوائيات وفق السعد يندرج في اطارمحاولات الاصلاح مع توفير البدائل لا لمحاربة الفقراء ويؤكد أن العمليات المشابهة في مركز المدينة تضمنت خوض مواجهة مع مافيات مالية وسياسية خطيرة كذلك...
فما هي البدائل يا " سعد " ؟!
يقول نائب رئيس مجلس المحافظة " اسامة السعد " :ان البصرة على وجه الخصوص عانت بعد العام 2003 من انتقال أعداد كبيرة من سكنة المحافظات المجاورة، بسبب الفرص الموجودة لدينا،.وهناك نسبة من أهالي البصرة يسكنون العشوائيات، ولكن النسبة الأكبر من خارج المحافظة، والنسبة الأكبر الآن في الزبير من أهالي الناصرية نتيجة النزوح..
أما مقاطعة "النجمي الجنوبي" فهي مقاطعة أفرزت فيها أكثر من 9 آلاف قطعة أرض ووزعت على موظفي البتروكيمياويات والحديد والصلب وغيرهم منذ العام 1993 ولكن بسبب المتجاوزين عليها من سكنة العشوائيات، لم يحصلوا عليها رغم امتلاكهم الطابو وتظاهروا عدة مرات بعدها طيلة السنوات الماضية دون نتيجة..
وقبل أشهر- حسب السعد - تمكنا من حل مشكلة عشوائيات منطقة كازينو لبنان وهي أكبر تجمع سكاني عشوائي في المحافظة، دون أي مشاكل تذكر.وهناك أسباب سياسية تقف خلف إثارة مشكلة عشوائيات النجمي الجنوبي، وكذلك كان شارع الوفود ومنطقة الأندلس تحت هيمنة مافيات الاستثمار وأنهينا المشكلة دون إثارة الجدل، وسنمضي بإزالة جميع التجاوزات تدريجياً وحسب التخصيصات المالية. على حد قول نائب رئيس المجلس ..
هذا كان تصريح "السعد" لكنه لم يوضح كيف "تعشوأت العشوائيات" بهذه الضراوة تماما في الفترة التي كان فيها العيداني محافظا ولماذا لم يتصدى لازالتها عندما "كان يحتاج اصواتهم الانتخابية" سابقا في كل التجارب الانتخابية التي خاضها العيداني ..
من جملة الحلول التي اقرحها نائب رئيس الجلس قوله : نعمل على مشروع سكني بـ 3 آلاف وحدة
سكنية ووصلت نسبة الإنجاز الى 60% وهناك أكثر من 2000 قطعة سكنية تم تخصيصها منذ
العام 2023 وتوزع قريباً..
ليجيبه الطرف الاخر : " انت تهجر الان اكثر من مليوني شخص لايملكون ثمن ايجار غرفة فلمن ستمنح قطعك السكنية ال 2000وكيف ستوزعها وهل ستكون نفس قطع مبادرة "داري" ايام رئيس الوزراء السابق الكاظمي التي غرقت بماء البحر ؟ ..
والحقيقة هنالك جانب مظلم من الموضوع هو ان هذه العشوائيات تم انشاؤها على اراض "ملكية خاصة" فهي مسلوبة اصلا وشرعا ولا يجوز استغلالها والواجب عودتها لملاكها الشرعيين وهنا يقول طرف العيداني انه يلاقي ضغوطا من الملاك لاعادة املاكهم ولكن لم يفسر احد لماذا تزامنت هذه الضغوطات مع "اقتراب الانتخابات".
وهنا ينبري عقيل الفريجي رئيس كتلة
تصميم المتحالفة مع العيداني في مجلس
محافظة البصرة ليرد : إن أعضاء كتلته التي
يرأسها العيداني “ليسوا عصاةً ولا خارجين عن القانون”، مؤكداً أن توجيهات مكتب
رئيس الوزراء غير ملزمة وفق تفسيرات اللجنة القانونية لمجلس المحافظة، فيما لفت
إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في مخالفات العيداني غير قانونية وسبق
وأن قدم اعتراض على تشكيلها ومخرجاتها أيضاً، ولذلك فلا قيمة لتوصيتها الصادرة
بإقالته واللجنة التي عناها الفريجي هي
"لجنة التحقيق بمخالفات حكومة البصرة، ورئيسه النائب سعودي الساعدي،
التي اوصت بإعفاء وإحالة محافظ البصرة إلى المحاكم
المختصة، لوجود مخالفات وشبهات فساد في مشاريع خدمية ، بحسب ما توصلت له اللجنة،
التي شكلها نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، العام الماضي، إلا أن الساعدي نشر
توصية اللجنة بالتزامن مع التلاسن الدائر بين المحافظ ورئيس الوزراء محمد شياع
السوداني، حول حملة رفع التجاوزات، حيث يرفض العيداني إيقافها.