"متابعة النهرين"
الاستثناء من شرط الحجز الالكتروني
للبطاقة الوطنية " ممكن " لكن ادفع 25 الف دينار .. جواز الكتروني
مستعجل بدون حجز ممكن لكن ادفع 100 الف دينار .. لا يشكك اثنان بتعامل الداخلية
المنضبط والمرن مع المواطن لدى مراجعته
دوائرها الخدمية الا بموضوع واحد فقط انك اصبحت بحاجة الى ممول نقدي معتبر لتتمكن
من استحصال اوراقك الرسمية او تمشية معاملتك المعلقة "بالفلوس"..
والبداية من المرور التي تضاعفت اقيام غراماتها
ورسومها في السنوات الاخيرة الى مبالغ خيالية
ناهيك عن تثبيت غرامات غير منطقية
بل وغير موجودة حقيقة واستحصال رسوم غير مطلوبة منك قانونا , مثلا تذهب لتجدد سنوية فياخذون
منك رسوم تجديدة اجازة مع انك مجدد الاجازة اساسا والعكس صحيح ,
وخلاصة القول انك لن تتمكن من تجديد اجازة
باقل من 120 الف دينار شاملة
المصاريف الورقية للمعاملة واحيانا اكثر
.. وكذلك الحال لاصدار السنوية وفحص العجلة " الهزاز " وغيرها ..
ثم ماذا عن البلدية التي باتت تفرض رسوما خيالية على الكسبة والمؤسسات الخدمية الخاصة حتى
الصحية منها بل الصحية اكثر ابتلاء برسوم البلدية
ابسطها رسوم النظافة التي تتراوح بين 25 الف دينار عن المحل الى مليون
دينار للطابق الواحد في المستشفى الخاص لشهر واحد فقط , ناهيك عن غرامات ورسوم ما انزل الله بها من
سلطان بعضها يتناقض حتى مع قرارات الحكومة والبرلمان مثل غرامات البناء
"الخرافية" على 100 متر فما دون مع ان القانون سمح بذلك البناء ..
ويبدو وفق مصادر حكومية ان لهذا ما
يفسره فتمويل الانفاق الحكومي لا بد ان يستند الى الرسوم كركيزة مثلى واساس على ان لا تكون بديلا لهيئة
الضرائب ..
لكن عامة العراقيين باتوا يقارنون بين ما يجري بالمرور والبلدية
والمؤسسات الخدمية الاخرى من حرص على استحصال الرسوم لا يواكبه مطلقا ما يجري في الضرائب العامة من حرص افتراضي بل
احيانا يجري العكس في تبديدها كما جرى في قضية "سرقة القرن الشهيرة"
ولعل ابرز ما يميز ضرائب العراق عشوائيتها
المستندة لتقدير المخمن وهو المحاسب الضريبي المعتمد من جمعية المحاسبين لا موظف
حكومي مرتبط بالهيئة مع عشوائية تقدير عجيبة
متناغمة تماما مع ما يتمناه
المتهربون من الضرائب من اصحاب رؤوس الاموال او المتاجرون بالعملة الصعبة تحت يافطة "شركات " غير موجودة الا
على الورق ,وفي الضرائب ملفات عشرات الالاف من الشركات التي تبخرت وبقي تحاسبها الضريبي محفوظا ..
وماذا عن ضريبة الدخل – انه شان
منسي تقريبا - مع انه اساسي والسبب انه
يشترط وبعدالة مضاعفة الضريبة وفق الدخل المتحصل للفرد او الفرد المعنوي وهذا
لا يناغم بالمطلق إرادة اصحاب النفوذ ..