" خاص النهرين "
لايمكن التكهن
بما يمكن ان تفعله وزارة النفط الاتحادية سوى الرفض "اعلاميا "
ازاء توقيع عقدي استثمار جديدين للغاز في
كردستان من قبل وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم لشركتين هما
"HKN" و " WesternZagros
" قيل انهما عالميتان والحقيقة لا يعرف لهما أي
نشاط بل وحتى هوية في العالم سوى في الاقليم!! ..
عمليا لم تقدم حكومة السوداني أي مكسب بمجال السيطرة على تسويق النفط وثروات الاقليم السيادية سوى المكسب الاعلامي لقرار التحكيم الدولي الذي لم يطبق لحد الان منذ 2023.. وحكومة الاقليم بتوقيع العقدين تكون ضربت عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة والارادة العامة لحصر الموارد السيادية بيد حكومة بغداد "الاتحادية" ..
وكيف لا والفرصة سانحة جدا بعد ان ضمنت حكومة الاقليم "صرف الرواتب" حتى قبل تعديل تكلفة استخراج برميل النفط في قانون الموازنة بما يتلاءم ومزاج حكومة اقليم كردستان , وكيف لا تكون الفرصة سانحة والتجربة الاكيدة تقول ان هذه الخروقات تحصل عادة مع كل اقتراب لموعد الانتخابات في رهان قوى الاقليم السياسية على "التحالفات الانتخابية" باعتبار ان حزبيها الديمقراطي والاتحاد هما عمليا بيضة القبان في سيطرة أي طرف سياسي عراقي برلمانيا .
والمشكك بقدرة "وزارة النفط الاتحادية " في فرض سيطرتها الانتاجية والتسويقية على موارد الاقليم يستند لمثال "حاضر للناظر" وهو توقف تصدير النفط عبر الاقليم لميناء جيهان التركي بمجرد صدور "قرار التحكيم الدولي" في شباط 2023 لمصلحة الحكومة الاتحادية بممثلها الشرعي شركة سومو لتسويق البترول – فكيف كان الاقليم قادرا على تصدير 450 الف برميل نفط قبل صدور قرار التحكيم الدولي ثم تعثرت الامكانيات " بقدرة قادر " فور صدوره بين مماطلة تركية ومماحكة كردية !!..والحقيقة كلاهما مستفيدان" تركيا والاقليم " والخاسر الوحيد هو سومو الممثل التسويقي الشرعي الوحيد للعراق بحيث ان وزير النفط يترجم تفاؤله المتهافت بالتصدير عبر جيهان التركي الى امكانية بلوغ 350 الف برميل فقط يوميا بعد ان كانت 450 الف برميل بعد سنوات وسنوات لم تستلم منها الحكومة التحادية فلسا واحدا ..و كل هذا يجري في اواخر ايام حكومة السوداني التي كان يفترض بها حسم هذا الملف منذ توليها " في وقت تشير المصادر بمعلومات اكيدة أن حقول السليمانية تشهد أكبر عمليات تهريب للمشتقات النفطية إلى تركيا أثر تقاسم واردات النفط بين أحزاب السلطة في إقليم كردستان شمال العراق .
ووفق المصادر فإن " آلاف الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية المعدة لتهريب من قبل حكومة إقليم كردستان تحركت من شارع "عربد" بمحافظة السليمانية باتجاه تركيا وبحماية قوات البيشمركة ". حيث أن" المهربين يسلكون طرق السليمانية مرورا بمحافظة دهوك ومنطقة بنجوين وصولاً إلى نقطة تلاقي المهربين"، و" الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية المهربة تنقسم إلى قسمين منها تعود الى حزب مسعود بارزاني وأخرى تعود لحزب مام جلال وتجري عمليات التهريب والحماية بإشراف حكومة الإقليم". بل وتؤكد المصادر أن" عمليات تهريب المشتقات النفطية من حقول السليمانية نشطت خلال الفترة الحالية بشكل لم يسبق له مثيل بالتزامن مع ضعف الرقابة من قبل الحكومة الاتحادية..
هذه قراءة النهرين .. و بـ "النهرين " قد عرف العراق..