خاص النهرين :
اليوم كشف النائب عن بابل "حسين السعبري" عن حراك لاستحداث اربع نواح جديدة في بابل هي " السياحي، والفرات، والبيادر، والخميسية" , ورفع مستوى ناحيتين اخرتين الى مستوى قضاء هي "الحمزة الغربي، والشوملي" مؤكدا ان هذا كان كان مطروحاً منذ عام 2018، وحصل في وقتها على تصويت مجلس المحافظة، لكنه تأجل لأسباب فنية تتعلق بالحدود وأعداد السكان , ويبرر السعبرية بانه بعد اكتمال التعداد السكاني صار من الممكن إكمال هذه الخطوة، حيث أظهر التعداد أن سكان تلك المناطق يفوق الحد الأدنى الذي هو 50 ألف نسمة للقائممقامية، و30 ألف نسمة للناحية، لذلك سيتم قريباً إرسال كتاباً إلى مجلس المحافظة ليصوت أعضاء المجلس على هذه المناطق، ومن ثم مصادقة رئاسة الوزراء عليها
..
وحقيقة لا يجد المنادون باستحداث وحدات ادارية جديدة افضل من هذه الايام "فرصة" تواكب السباق الانتخابي سواء من باب الترويج لمن يدعو لتاسيس هذه الوحدات اولا , واستغلال تماهي الحكومات مع الرغبات المعهود مع اقتراب الانتخابات على الاقل لكسب الحلفاء السياسيين واصوات المناطق التي يخدمها القرار ثانيا , وبهذا تصير القضية كما يقول المثل العراقي "هم زيارة وهم تجارة"..وهو تماما ما حصل في 2018 عندما تم اعلان وزارة التخطيط رفع درجة "ست"نواحٍ إلى مستوى قضاء واستحداث"ناحيتين" في محافظات "كربلاء والانبار وصلاح الدين–" , وتم وقتها رفع درجة "ناحيتي الحر والحسينية" إلى مستوى قضاء, واستحدث في محافظة الانبار "قضائي الحبانية والعامرية" فضلا عن ناحية وهي ال"محمدي", اما في محافظة صلاح الدين فتم استحداث قضائي "العلم وآمرلي" , وفي بابل تم استحدث ناحية "سوراء"..
لكن الصورة الحالية تفسر الى حد بعيد ما اشار له رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتبشيره بامكانية تاسيس محافظة جديدة ملاصقة لبغداد تضم "بسماية والمناطق المحيطة" ولرب سائل كيف يتم "التبشير" بانشاء محافظة مكونة من "مجمع سكني لم تسدد اقساطه بعد" مع مناطق مجاورة مازلت غير ماهولة , لكن هذا يسّهل "تقبل" اعلان محافظة جديدة مثل محافظة " حلبجة " , مع ان تاسيس وحدة ادارية جديدة "يرهق الموازنة المرهقة اصلا" ومع ان الدستور اشترط قبل اعلان أي وحدة ادارية جديدة ان "ينظم هذا بقانون" و لم ينظم لحد الان ..
وسابقة اعلان محافظة "بقانون خاص" يراه
مراقبون امرا من شانه تشضية الحقوق بين المحافظات غير منتظمة باقليم امام
امتيازات محافظات الاقليم . وهذا يحفز بل يدفع نحو دعوات لاعلان وحدات ادارية
جديدة قد لا يسمح بها الان لكنها ستكون ملحة مفروضة بحكم الواقع والضغط الشعبي
يوما من الايام ..
وببساطة
بمجرد انه تم الافصاح عن اعلان حلبجة
محافظة مباشرة انبرى عضو كتلة
بدر وعد القد والى المطالبة "باعلان
محافظة مكونة من تلعفر وسنجار وسهل نينوى"..
ولاحظ التبرير ان اعلانها محافظة "سيمنع ما تتعرض له من تهميش" وهي نفس الدعوى التي يطلقها جميع المطالبين بوحدات ادارية سواء محافظة او رفع مستوى ناحية الى قضاء او استحداث ناحية جديدة لاعبين بذلك على "وتر الحنق الشعبي" من نقص الخدمات واهمال الحكومات ..ولذلك لم يكن غريبا ان تتم المطالبة بتحويل "قضاء الزبير" في البصرة الى محافظة ,وهذا يذكرنا بايام قديمة دعا فيها محافظ البصرة الاسبق وائل عبد اللطيف الى اعلان البصرة قائدا لاقليم الجنوب بسيناريوهات ادارية مختلفة,بل وان اسعد العيداني المحافظ الحالي روج لهذه الفكرة يوما ما ..
فاعلان حلبجة محافظة
رسميا نشط الكثير من الدعوات الى تاسيس او استحداث وحدات ادارية جديدة ,وتخيلوا مثلا ديالى وحدها مقدمة تسع طلبات من هذا النوع اما تاسيس
ناحية او قضاء وقد وافق رئيس مجلس
الوزراء، محمد شياع السوداني، على استحداث ناحية "الناي" ضمن قضاء
الخالص شمالي المحافظة ولا نعلم ما الذي سيفعله مع بقية الطلبات.