يتصرف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق تقديرات نصف التحالف الشيعي على الأقل، على خلاف سياسة المجموعة، الا انه ورغم ذلك، فأن محاولات "تقييد" السوداني، الذاهب إلى الولاية الثانية قد فشلت، بحسب مخاوف داخل "الإطار التنسيقي".
وبحسب
تقرير لصحيفة "المدى" البغدادية، تابعته "النهرين"، فأن أطرافا
معارضة للانفتاح العراقي على تركيا والمحيط العربي، تتهم السوداني بمغازلة هذه الأطراف
الخارجية لضمان الولاية الثانية، الا ان السوداني الذي دعا الشباب إلى المشاركة
الواسعة في الانتخابات، وقام بتحديث بياناته الانتخابية في احتفالية أُقيمت وسط
بغداد، ضمّت أكثر من 2000 شاب وشابة، للتشجيع على خوض الانتخابات، انهى زيارته
الثالثة الى تركيا وسط معارضة أطراف شيعية، أبرزها عصائب أهل الحق، معلنة رفضها
لما وصفته بـ "اتفاقيات سرية" أُبرمت بين بغداد وأنقرة، بحسب رئيس كتلة
العصائب في البرلمان، حبيب الحلاوي.
وتضمنت
الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها بغداد مجالات اقتصادية وعلمية وتنظيم عودة
العراقيين من تركيا.
وأكد
السوداني في خطاب مع نظيره التركي على "حظر" حزب العمال الكردستاني في
شمال البلاد، فيما لم يتحدث عن وجود القوات التركية في العراق.
ويصف
حسين العامري، وهو نائب عن كتلة حقوق، المظلة السياسية لـ"كتائب حزب
الله"، الوجود التركي في العراق بأنه "احتلال".
تحتفظ
أنقرة بقوات تعادل أكثر من 3 أضعاف القوات الأمريكية في العراق وبدون موافقة من
بغداد.
ويقول
العامري، وهو عضو في لجنة الأمن في البرلمان، إن لجنته تُجري تقييمًا
"ميدانيًا" للهجمات التركية في العراق، فيما دعا البرلمان إلى "وقف
الاحتلال التركي".
وفي
وقت سابق، كشف قيس الخزعلي أن "هناك ميليشيات تضم آلاف المقاتلين في العراق،
جرى تدريبهم في تركيا التي تتولى تمويلهم وإدارتهم بنسبة 100%".
وتحتفظ
تركيا بنحو 7 آلاف جندي وضابط (مقابل 2500 جندي أمريكي بطلب من حكومة بغداد)،
يتغلغلون بعمق يصل إلى 100 كم داخل الأراضي العراقية ولديهم 11 قاعدة عسكرية و19
معسكرًا في العراق.
ويقول
غازي فيصل، وهو دبلوماسي سابق، إن "العراق يحتاج تركيا في عدة مجالات صناعية
وأمنية وتجارية".
ويؤكد
فيصل أن "طريق التنمية"، الذي سيربط أوروبا عبر تركيا وتركيا عبر العراق
والفاو بالسعودية والخليج وصولًا إلى الهند، "مهم جدًا للعراق".
غضب
خليجي
لكن
أطرافًا شيعية، بحسب مصادر تحدّثت لـ(المدى)، راحت تتهم السوداني بأنه "يجامل
تركيا" للحصول على ولاية ثانية.
وبدت
رؤية بغداد وأنقرة متطابقة بشأن التحولات في سوريا، بحسب الخطاب المشترك الأخير
بين السوداني وأردوغان.
والأوضاع
الجديدة في سوريا هي من أكثر القضايا التي تسببت بخلافات داخل "الإطار
التنسيقي".
في
الاجتماع الأخير للتحالف، خرج ببيان لأول مرة عن "دعم القمة العربية"
التي ستُعقد في بغداد خلال هذا الأسبوع.
ولم
يتطرّق البيان إلى أزمة "حضور الشرع"، الرئيس السوري الجديد، فيما لم
يحضر المالكي والخزعلي الاجتماع.
وتتهم
تلك الأطراف رئيس الحكومة بأنه يميل إلى المحور التركي-القطري، من أجل
"الحصول على رئاسة الحكومة مرة ثانية".
ويُعتقد
أن هذا المحور سيُغضب السعودية والإمارات، اللتين قد لا تحضران اجتماعات القمة
العربية.
وقال
أراس حبيب، وهو الأمين العام للمؤتمر الوطني، في تغريدة أمس، إن الكويت،
والسعودية، والإمارات لن تحضر "القمة"، متسائلًا: "من
سيحضر؟".
وأحدثت
صورة سُرّبت للقاء جمع السوداني بالشرع في قطر الشهر الماضي أزمة داخل التحالف
الشيعي.
ويهاجم
المالكي والخزعلي، والعامري (إلى حد ما)، حضور الشرع إلى بغداد.
وعرض
نواب مقرّبون من الإطار التنسيقي خلال اليومين الأخيرين ما قالوا إنها "مذكرة
اعتقال" ضد الرئيس السوري، بسبب تورّطه بأعمال إرهابية في العراق.
حملات
ضد السوداني
ويعتقد
قيادي في دولة القانون تحدّث لـ(المدى) أن "إصرار السوداني على قمة بغداد
يأتي ضمن الدعاية الانتخابية".
ويهاجم
نواب شيعة بشدة السوداني وتكاليف "قمة بغداد"، ويقول مصطفى سند، النائب
القريب من الفصائل، إن "13 مليون دينار هي كلفة خواشيك (ملاعق) وأسرّة
للضيوف".
وجاءت
هذه الهجمة بشكل متزامن مع حملة أخرى طالت الحكومة مع إعلان السوداني ترشحه شخصيًا
للانتخابات القادمة.
ويُفترض،
بحسب أطراف في التحالف الشيعي، أن رئيس الحكومة وعد أثناء ترشيحه للمنصب بـ"عدم
الترشح منفردًا".
وهاجم
نواب مستقلون لكنهم مقرّبون من "الإطار" منح الحكومة "القمح"
إلى سوريا وتونس لاحقًا.
واُعتبر
ما بات يُسمى بـ"دبلوماسية القمح" محاولة لإقناع الزعماء العرب بحضور
"القمة".
كذلك
تم مهاجمة السوداني على خلفية اتفاقية "خور عبد الله"، ووصف النائب ياسر
الحسيني رئيس الحكومة بأنها "خان الأمانة".
ورفضت
لجنة النقل في البرلمان حضور دولة الكويت إلى القمة إذا كان الثمن "التنازل
عن الخور"، بحسب رئيسة اللجنة زهرة البجاري.
كما
تم اتهام الحكومة بأنها تقوم بإنشاء مصفًى نفطي في لبنان، وهو ما نفاه المستشار
فادي الشمري.
وقبل
ذلك، رُوّجت أخبار عن "إفلاس حكومي" بعد قيام الحكومة بالتصرف بأموال
"أمانات الضريبة" لدفع مرتبات الموظفين.
وكانت
محاولات سابقة طُرحت داخل التحالف الشيعي لـ"تقييد السوداني"، تتعلق
بتعديل قانون الانتخابات لمنعه وطاقمه من الترشح قبل الاستقالة بـ6 أشهر، وتم
إحباطها بعد أن تعطل البرلمان لأكثر من شهرين، ثم دخل في عطلة تشريعية.
وكذلك
كانت هناك مقترحات داخل "الإطار" بأن يتم تشكيل الحكومة الآن، قبل
الانتخابات، لمنع تمدد السوداني أو دخول أطراف جديدة في التحالف الشيعي، لكنها لم
تنل موافقة الأغلبية.
لكن
يُتوقع أن تقوم الجهات المعارضة لـ"ولاية السوداني الثانية" بمفاجآت في
الأشهر القليلة المتبقية حتى موعد الانتخابات، فيما لم يُعرف حتى الآن كيف ومتى؟!
ويعتقد
أحمد الياسري، وهو باحث في الشأن السياسي مقيم في أستراليا، أن "السوداني
يطرح نفسه بوصفه قريبًا من سياسات واشنطن، وهذا قد يُقرّبه من الولاية
الثانية".
ويؤكد
الياسري لـ(المدى) أن "أجنحة إيران في العراق ضعفت، بل حتى في طهران فاز
الإصلاحيون بعد مقتل الرئيس السابق (إبراهيم رئيسي) العام الماضي"، مبينًا أن
"خطاب السوداني السياسي لا يتضمن أي إشارات إلى إيران".