بغداد – النهرين
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التزام الحكومة
بالمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة في القطاع المصرفي، مشدداً على أهمية دور المصارف
في دعم التنمية الاقتصادية، وضرورة تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع المواطنين
لتشجيعهم على إيداع أموالهم.
جاء ذلك خلال ترؤس السوداني اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية،
خُصص لمناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن حزمة
إصلاحات أوسع في قطاع الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء، في بيان تلقته "النهرين"، إلى أن "جميع
القطاعات الحكومية تعتمد على وجود نظام مصرفي فاعل ومرن يستخدم التقنيات
الحديثة"، مؤكداً أن "الحكومة تبنت خططاً شاملة للإصلاح المصرفي، من
بينها التعاقد مع شركات تدقيق مالي خاصة شملت جميع المصارف".
وأوضح السوداني، أن "مصرف الرافدين سيكون أولى ثمار هذه الإصلاحات
وسيباشر عمله برؤية جديدة وبشراكات مصرفية متخصصة"، لافتاً إلى "أهمية
رسم خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص بصفته شريكاً أساسياً في
التنمية".
كما داعا السوداني، إلى "تعاون حقيقي في المرحلة المقبلة لتحقيق خطوات
فاعلة في إصلاح الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن الدولة ستتخذ دور المنظم بعيداً عن التدخلات التفصيلية، مؤكداً
دعم مشاركة القطاع الخاص والشركات الأجنبية في المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب
دعم القطاعات الإنتاجية واستيعاب الكتلة النقدية عبر تقديم خدمات وسلع محلية بديلة
عن المستوردة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء إدارات المصارف بـ"تبسيط الإجراءات والمشاركة
الفاعلة في عملية التنمية، فضلاً عن دخولها كمستثمر وشريك في الفرص الاقتصادية
المتاحة، والعمل على بناء الثقة مع المواطن لضمان تدفق السيولة داخل النظام المصرفي".
من جانبهم، أعرب رؤساء مجالس إدارة المصارف عن شكرهم لدعم الحكومة، مؤكدين
أن مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وأن حجم التداول عبر
الدفع الإلكتروني ارتفع من 1.7 تريليون دينار في عام 2020 إلى 21 تريليون دينار في
عام 2024.
كما أعلنوا التزامهم بتوطين رواتب العاملين في القطاع الخاص، والمضي بتنفيذ
خطة إعادة هيكلة المصارف بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمن"، والتي وُصفت
بأنها "خطة شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي".