المالية : الامانات التي سحبت "سيادية " لا اموال موطنين
متابعة النهرين
في بيان تلقته نهرين قالت وزارة المالية السبت : أن "الأموال التي جرى
سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى
الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية
مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها
ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة".
وفي البيان انتفضت الوزارة بقولها أنه "إشارة إلى ما تداولته بعض
وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام
الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن
جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات
خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب
الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية".
واكدت الوزارة على أن "المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار
مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع
المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال
الامتثال والحوكمة"، مشددة على أن
"مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب
المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل
المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن" وافادت المالية العراقية أن "الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين
لدى البنك المركزي يبلغ حاليًا نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه
المالي ولفتت الوزارة الى أن "هناك
من لجأ خلال الأيام الماضية الى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية
ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين،
من أجل سد النقص في السيولة". واوضحت الوزارة أن "آخر كتاب صدر من البنك المركزي
العراقي بتاريخ ( 24 نيسان الماضي )، يثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف
الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ
الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف
الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار"،
مؤكدة أنه "لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان".
ايضا نوهت الوزارة الى أن "السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات
سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية
استغلتها شبكات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف
ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر".
وذكرت: "إننا نعوّل على
المواطن ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على
قوى سياسية، أو كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة، لكن
الانتقاد الذي يلجأ الى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة،
هو فعل هدّام، يسعى الى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات".
وأكدت أن "مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها
الحكومة، هي مسار غير مسبوق ، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي
رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص
العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على
النفط"، مشيرة الى أن "الحكومة ستستمر على نهجها، في الاصلاح الاقتصادي،
وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها
التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها".
ودعت وزارة المالية الاعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى
"توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية"، مشددة
على أن "أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالاطلاع المهني على
البيانات والتقارير الرسمية".
متابعة النهرين
"اصرفوها على الشعب افضل من ان تبدد
بسرقة قرن جديدة "
تبريرات مختلفة لتصرف الحكومة
بالامانات الضريبية
هنالك من يقول بلغة الواقع " اصرفوها غير ماسوف عليها "
قبل ان ياتي نور زهير اخر فيستولي عليها
..
وبهذا الصدد فهنالك تصريح لافت صدر الجمعة
عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء طمان فيه ان استغلال
الامانات الضريبية لا يدعوا للقلق ولا يعني ان هنالك قصورا ماليا بالاداء
الحكومي.. واوضح صالح أنه "في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط
سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيارين، أما الإنفاق بنحو
130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في
العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع
الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية
والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين
بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل
مزدوج.صالح قال: أن "تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات
الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز
المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي
(وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية
التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو
الطويل".ويقدر الامانات الضريبية
بزهاء على 60 ترليون دينار والحكومة اخذت منها 3 ترليون تقريبا لتمويل شهرين من عجز السيولة النقدية في العراق
..
ويؤشر البعض ومنهم عضو تحالف اقتصاديون د سهى المولى ان استخدام الحكومة للأمانات الضريبية (أو
الصناديق الاستئمانية) يُعتبر بالفعل مؤشراً قوياً على وجود عجز نقدي لديها وتحريف
لطبيعة واستنفاذ البدائل كخفض النفقات والاقتراض ..
لكن
هذا الكلام يفرق تماما بين العجز المالي
وهو ما يعني عدم توفر الاموال اساسا العجز النقدي وهو عدم توفر العملة المحلية لتسديد الرواتب تماما كما يحصل الان كالفرق بين الخراب الدائم والعجز
المؤقت والمفروض ان الامانات الضريبية مبالغ تستقطع للتامين على سلامة التعامل
لتجاري والتحاسب الضريبي وتسترد لاحقا
للطرف المؤمن بعد انجاز تحاسبه الضريبي ,
رغم ذلك فمعظم المستوردين ورجال الاعمال يؤكدون ومنهم خبير الحوكمة والشؤون
المالية " دمازن السعد " ان هذه
الامانات لا ترد واقعا ومنذ سنوات عديدة
حتى وبعد انجاز الصفقات اما لقصور النظام الضريبي العراقي او "
لنتصل" صاحب الصفقة عن انجازها "طائعا لغرض الاستفادة من التحويلات
" او مرغما لتلكؤ طارئ بانجاز عمله, وبذلك تراكمت كاموال غير مستغلة لدى
الحكومة الى ان اصبحت "لقمة سائغة
" يسيل لها لعاب من بددوها بما عرف "بسرقة القرن"
لذلك
المراقب الواقعي يقول بلغة العراقي البسيط " ننطيها
رواب للشعب افضل "