متابعة النهرين
اثر لقاء جمعهما امس الاربعاء وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية “أحمد الأسدي”، والداخلية “عبدالأمير الشمري” يتفقان على خطة "لتشغيل" المستفيدين من "الحماية الاجتماعية" في وزارة الداخلية.. ولا تبدو الفكرة سيئة لكن يجمع المختصون على انها مسكن مؤقت لازمة بطالة لا تشمل مستفيدي الرعاية وحدهم, فلدينا جيوش من العاطلين يتخرجون سنويا من الجامعات وغير الجامعات مع ذلك الفكرة بمنطلقها "نبيلة" لا سيما وهي سوف تعمد الى تحويل المشمولين من فئات " هشة" كما وصفهم وزير العمل الاسدي الى عناصر عاملة منتجة . ورفع حمل ثقيل عن كاهل وزارته بدا بوجبة شملت 37 الف "مواطن" سابقا وايضا بانتظار شمول" 17 الفا و300 " الآن و اعمارهم تتراوح بين"18- الى 25 عاما " وفق تصريح الوزير الاسدي.. ولرب سائل يسال انهم شباب متى تزوجوا ومتى خلفوا ومتى اصبحوا ارباب اسر ومتى اشتغلوا ثم متى اصبحوا عاطلين!.
المشكلة ان اعدادهم "غفيرة وفيرة " ولذا وفق
"مراقبين" وجب اولاً على
"وزارة التخطيط" ان تقرر بياناتها
بهذا الخصوص اسباباً ونتائج , بل وعلى "مجلس الوزراء " ان يقدم "دفوعاته" ازاء هذه
"الكارثة" بكل المقاييس الاقتصادية والادارية والانسانية, لكن ووفق وزارة العمل فان هنالك تفسير, فالكثير من هؤلاء المشمولين من "المطلقين
والمطلقات" و"الارامل والارملات" وهنا "يصدم" المراقب برصد مشكلة اكبر يتحمل وزرها المسؤولون عن
ادامة الواقع الاجتماعي بالدولة لا سيما وان معظم حالات الطلاق سببها "الفقر
المادي " وفق اقرارات رسمية.
مبادرة وزارة الداخلية كما سلف تبدو نبيلة بتعيين هذا الجيش من العاطلين لكنها بنفس الوقت تؤشر عجزا حكوميا واضحا بخلق فرص العمل المنتج في الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها .. ايضا يرى مختصون ان تنصل وزارة العمل من حمل هذه "الكوكبة" من الشباب العاطلين سببه منطقي فهي واقعا لا تملك ان تدفع لهم وجبات حماية اجتماعية كرواتب مع انهم مستحقون قانونا والسبب عجز الموازنة الاتحادية مع ان راتب الرعاية اصلا متواضع لا يتجاوز 120 الف دينار للفرد فكيف ستوفر الحكومة رواتبهم عندما ينتسبون للداخلية ووقتها ستكون 600 الف ديناربالعقد في الاقل وربما اكثر ثم بعيد سنة او سنتين سيطالبون بالتثبيت على الملاك وهو حقهم فكيف ستتصرف الحكومة وقتها
"هل تحيلهم الى قائمة المتظاهرين امام مجلس الخدمة الاتحادي؟!".
وهنا يتفاقم حمل التمويل على الموازنة الاتحادية فالازمة هي الازمة وان تعاملت معها باسلوب "صبيها " من العمل "كبيها "على الداخلية -كما يقول المثل العراقي المعروف- ستبقى ازمة. ناهيك ان الداخلية الان بحاجة الى العناصر النوعية الواعية المتعلمة بمجال الاختصاص لا سيما وانه حسب تصريح الوزارتين ففرص العمل ستتوفر في المفاصل الحيوية والحساسة بالوزارة مثل مراكز الشرطة ودوائر البطاقة الموحدة والجوازات وغيرها.
الخلاصة فان المطلوب وفق المختصين حتى بعد ان نعمد الى هذا الحل المؤقت ان تعمل الدولة جادة لتحريك سوق العمل بمشاريع اقتصادية جادة منتجة دون تحميل الاطراف الثلاثة اكثر مما يطيقون العمل والداخلية والشباب العاطلين .