متابعات النهرين
هنالك من يقول بلغة
الواقع " اصرفوها غير ماسوف عليها " قبل ان ياتي نور زهير
اخر فيستولي عليها ..
وبهذا الصدد فهنالك تصريح لافت صدر
الجمعة عن مظهر محمد صالح المستشار المالي
لرئيس الوزراء طمان فيه ان استغلال الامانات الضريبية لا يدعوا للقلق ولا يعني ان
هنالك قصورا ماليا بالاداء الحكومي.. واوضح صالح أنه "في حال هبوط أسعار
النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن
هناك خيارين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى
الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار
وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين
الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على
المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في
الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج.صالح قال: أن "تكييف الانفاق بما في ذلك
موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي
في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان
الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية
الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط
أو الطويل".ويقدر الامانات الضريبية
بزهاء على 60 ترليون دينار والحكومة اخذت منها 3 ترليون تقريبا لتمويل شهرين من عجز السيولة النقدية في العراق
..
ويؤشر البعض ومنهم عضو تحالف اقتصاديون
د سهى المولى ان استخدام الحكومة للأمانات
الضريبية (أو الصناديق الاستئمانية) يُعتبر بالفعل مؤشراً قوياً على وجود عجز نقدي
لديها وتحريف لطبيعة واستنفاذ البدائل كخفض النفقات والاقتراض ..
لكن هذا الكلام
يفرق تماما بين العجز المالي وهو ما يعني عدم توفر الاموال اساسا العجز
النقدي وهو عدم توفر العملة المحلية لتسديد الرواتب تماما كما يحصل الان كالفرق بين الخراب الدائم والعجز
المؤقت والمفروض ان الامانات الضريبية مبالغ تستقطع للتامين على سلامة التعامل
لتجاري والتحاسب الضريبي وتسترد لاحقا
للطرف المؤمن بعد انجاز تحاسبه الضريبي ,
رغم ذلك فمعظم المستوردين ورجال
الاعمال يؤكدون ومنهم خبير الحوكمة والشؤون المالية " دمازن السعد " ان هذه الامانات لا
ترد واقعا ومنذ سنوات عديدة حتى وبعد
انجاز الصفقات اما لقصور النظام الضريبي العراقي او " لنتصل" صاحب
الصفقة عن انجازها "طائعا لغرض الاستفادة من التحويلات " او مرغما لتلكؤ
طارئ بانجاز عمله, وبذلك تراكمت كاموال غير مستغلة لدى الحكومة الى ان اصبحت "لقمة سائغة " يسيل لها
لعاب من بددوها بما عرف "بسرقة القرن"
لذلك المراقب الواقعي يقول بلغة العراقي البسيط
" ننطيها رواب للشعب افضل "ِ