متابعة النهرين
تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية مطلع ايار الجاري لتعمق
خسائرها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بسبب
التوقعات القاتمة للطلب العالمي بسبب رسوم ترامب الجمركية، بالإضافة إلى الارتفاع
الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول
الأمريكي وتوشك أسعار النفط العالمية تكبّد أكبر خسارة شهرية من 4 سنوات وذلك بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين
للوقود في العالم بالإضافة إلى زيادة إنتاج تحالف أوبك بلاس، مع احتمال وارد
جدا لتخفيف العقوبات الأمريكية على روسيا
وإيران.
لكن اين العراق من هذا وكم سيبلغ حجم الضرر وهل سيؤدي الى كارثة اقتصادية عراقية كما يرجف البعض رغم ان سعر برميل النفط يترنح على حاجز ال 60 دولارا "اقل او اكثر" لكن التجارب تدل على ان اقتصاد العراق قد يمرض ولا يموت لكن المشكلة بتخطيط الموازنة وضبط ايقاع الانفاق الحكومي ومهما يكن سوء الوضع فلن يبلغ الانخفاض الذي شهده سوق البترول عام 2008 عندما بلغ 20 دولارا، نعم الازمة بين الصين وامريكا هزت اقصاد العالم والقت بظلالها على الجميع وهذا قلل الى حد بعيد من استيراد الولايات المتحدة للبترول.
لكن قد يصدم المتابع من ان اكبر مستوردي النفط العراقي ليست الولايات المتحدة انما الهند والصين وهما يستوردان نصف صادرات العراق من البترول تقريبا "مليون وربع المليون برميل للصين" ومليون برميل تقريبا للهند يوميا من العراق، فاذا كان على العراق ان يقلق فمن تداعيات الوضع الامني بين الهند وباكستان اما الباقي فكفيلة بتعويضه الصين وهذا لا ينفي تاثيرات الكساد المتوقع من الصراع الامريكي الصيني لكن من دلالات استقرار سوق البترول ان تحالف اوبك بلاس لمصدري البترول التي تشمل العراق قرر زيادة إنتاج النفط بأكثر من التقديرات السابقة اعتبارًا من شهر ايار، وبالتاكيد مستفيدًا من تحسن مؤشرات السوق وزيادة الطلب العالمي على الخام مع ان خلاصة تعاملات نيسان الماضي جاءت منخفضة بأكثر من 15%.
ويرى المتشائمون انها على وشك تكبّد ثاني خسارة شهرية في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة بقي ان ننتظر نتائج مفاوضات الولايات المتحدة مع روسيا حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، ومع إيران حول البرنامج النووي وهذا قد يمهد الطريق أمام رفع العقوبات الأمريكية على الخام الروسي والإيراني بما يعني زيادة المعروض العالمي في الأسواق، وهذا قد يخفض اسعار البترول اكثر.
مشكلة العراق الحقيقة ليست بتذبذب اسعار البترول انما بالانفاق "الافتراضي" المسبق المؤول على سعر ثابت لبرميل النفط يثبت بالموانة ازاء سوق عالمي واقعي مضطرب ,ومن المستغرب جدا ان يؤسس المتغير الواقعي على الثابت الافتراض . وبهذا وكل عام يزداد العجز وتتعثر الموازنة بالجداول وتامين الرواتب وترجيح النفقات التشغيلية على الخطط الاستثمارية لذلك العراقيون رأوها عجبا عجابا ان تنفذ الحكومة خطة لانشاء الشوارع والجسور بغضون 3 سنوات وهو مفروض روتيني معتاد بكل الدول تقريبا.
ازمة العراق ليست تذبذب اسعار البترول انما
قاعدة "اصرف ما في الجيب وانتظر ما في الغيب " ومع ذلك فالاقتصاد
العراقي قد يمرض ولكن لا يموت.