أقال، رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وزيرَ الصحة، وأوقف 6 مسؤولين في الوزارة، والتحقيق معهم بشأن شحنة أدوية سرطان مستوردة من العراق، غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للدولة.
وبحسب ما تداولته وسائل اعلام ليبية، تابعتها
"النهرين"، فأن وزارة الصحة الليبية أقرّت بوصول الشحنة، وقالت إن
التوريد تم عبر شركة محلية، وإن الدواء عراقي "مسجّل" في إدارة الصيدلة،
وتم استيراده لسد نقص حاد في أدوية الأورام، لكن الوزارة اعترفت بأن الدواء من
"فواقد العطاء العام"، أي أنه غير مدرج ضمن القائمة الرسمية للدولة، ما
يفتح باب الشبهات حول الالتفاف على منظومة الرقابة الدوائية.
من جانبها، نفت الهيئة الليبية لمكافحة السرطان علمها بشحنة
الأدوية القادمة من العراق، وقالت إنها لا تتعامل إلا مع شركات أمريكية وأوروبية
مرخّصة لتورد هذه العلاجات.
في الجانب العراقي، لم تُصدر بغداد أي توضيح لاحق، ولم تسحب التصريحات التي أعلنت فيها "نجاح" الشحنة، إذ أعلنت وزارة الصحة العراقية والخطوط الجوية، في وقت سابق، عن "تصدير أول شحنة أدوية لعلاج السرطان إلى ليبيا"، ضمن ما وصفته بـ"تعزيز الأمن الدوائي في المنطقة"، وسرعان ما انضم السفير العراقي في طرابلس إلى الأجواء الاحتفالية بالتصدير.
