4 أيار آخر يوم لتسجيل التحالفات السياسية.. مخاوف من ظاهرة "تفكك" القوائم الانتخابية وتداعياته على تشكيل الحكومة الجديدة

بينما يقترب موعد إغلاق باب تسجيل التحالفات السياسية، والذي تم تحديده في 4 أيار المقبل، تشهد الساحة العراقية سباقاً محموماً بين القوى المختلفة لإبرام تحالفات تعزز فرصها في الانتخابات المقبلة.

وبحسب تقرير لـ "شبكة الانتخابات العراقية"، تابعته "النهرين"، فأنه ومع ضيق الوقت وتعقيدات قانون الانتخابات الجديد، تتسارع اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية خلف الكواليس، وسط خشية من أن يؤدي "تفكك" القوائم إلى تكرار أزمة تأخير تشكيل الحكومة.

في هذه الأثناء تضع الأحزاب والكتل السياسية عيناً على تحذيرات مفوضية الانتخابات التي صدرت مؤخراً، ومفادها أن "الوقت بات يداهم الجميع".

يقول رئيس كتلة أجيال النيابية، النائب محمد الصيهود، إن "قانون الانتخابات الحالي قلل بشكل كبير من فرص فوز المرشحين المستقلين والكتل الصغيرة، ما دفعهم إلى الاندماج مع الكتل الكبرى"، معتبراً أن "هذه الخطوة ضرورية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة"، مضيفا أن "النظام البرلماني في جميع دول العالم يعتمد على الكتل السياسية وليس على تمثيل الأفراد بشكل منفرد"، مبيناً أن "القانون الانتخابي الحالي حدَّ من حظوظ القوائم الصغيرة والمستقلين، ما أجبرهم على الاندماج مع القوائم الكبرى".

ووفقاً للصيهود، فأن تعدد القوائم في الفترات السابقة أدى إلى "تعقيد وتأخير تشكيل الحكومات"، لافتاً إلى أن "تقليص عدد الكتل السياسية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تسريع تشكيل الحكومة، وهو أمر في غاية الأهمية والصواب".

ومع اقتراب موعد الانتخابات وتزايد حدة المنافسة السياسية في العراق، فمن المتوقع أن تلعب الائتلافات الجديدة دوراً محورياً في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل سعي القوى السياسية جميعها إلى تعزيز حضورها.

على الرغم من تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسجيلها أي تحالف سياسي جديد حتى الآن، إلا أن رئيس تحالف تصميم، النائب عامر الفايز، يرى أن "الحراك السياسي بين القوى المختلفة يسير بوتيرة متسارعة مع اقتراب موعد انتهاء فترة تسجيل الكيانات السياسية لدى مفوضية الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يعد مطروحاً لدى غالبية الأطراف السياسية".

ويضيف الفايز، أن "ملامح التحالفات السياسية بدأت تتضح تدريجياً، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بسبب استمرار اللقاءات والمشاورات بين مختلف الأطراف"، مبيناً أن "هذا الحراك المتسارع يعود إلى قرب انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل الكيانات السياسية، والتي حُددت في الرابع من أيار المقبل".

ويتابع الفايز، أن "موضوع تعديل قانون الانتخابات عبر جمع التواقيع تراجع بشكل كبير، سواء على الصعيد الإعلامي أو السياسي"، مشيراً إلى أن "الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق قانون الدائرة الانتخابية الواحدة".