من قضية خور عبد لله الى قضية الموازنة الاتحادية
مع الاقليم ثم قضية الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق طعنة تلو الاخرى تتلقاها قرارات المحكمة
الاتحادية وهي اعلى سلطة بالدولة وفق الدستور حيث تنص المادة 94 منه بان
"قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ".ولذلك يرى
مراقبون ومختصون ان تفنيد قراراتها من قبل
محكمة التمييز سابقة خطيرة حتى وان استندت الاخيرة لقانون تنظيم العمل
القضائي المادة 12 منه التي تقول ان محكمة
التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم
لكن هذه المادة مشروطة في اصل القانون بعبارة" ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك " حيث ان الدستور حاكم لكل
القوانين ما دونه وهنا يشكل بعض المختصين والمراقبين على جراة محكمة التمييز على تفنيد قرارات اعلى
سلطة قضائية بل واعلى سلطة في البلاد
وفق الدستور الا وهي المحكمة
الاتحادية ,لكن فريق الحلبوسي يرى ان محكمة التمييز اهتمت "بتفنيد" علة
قضية اتهامه واقالته الا وهي اتهامه بالتزوير ولان التزوير لم يثبت
امام المحكمة المميزة فان "الاثر" انتفى بانتفاء العلة .
ومع هذا يحذر مراقبون من خطورة المساس بقرارات المحكمة الاتحادية من قبل المحاكم
الاخرى لانها "سابقة" تفتح الباب على مصراعيه لتشتيت قرارات الاتحادية التي تهتم بسيادة
العراق واستقراره لا سيما وان قرارات
مصيرية بل وتاريخية تهم البلاد تواجه طعونا الان مثل
الطعن بالموازنة الاتحادية من قبل
حكومة اقليم كردستان وربما الاغرب الطعن بقرار ابطال اتفاقية خور عبد الله
مع الكويت بل و المستغرب وفق مراقبين ان الطعن المذكور تم تقديمه من قبل رئيس
الوزراء محمد شياع السوداني تزامنا مع طعن
مماثل قدمه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد , وليست مصادفة وفق مراقبين ان يتوجه
الحلبوسي مباشرة لزيارة كردستان بناء على
دعوة من رئيس الجمهورية رشيد عشية صدور
قرار محكمة التمييز المناقض لقرار المحكمة الاتحادية , ويرى بعض المراقبين وخبراء قانونيون ان سابقة المرور من نافذة
محكمة التمييز لضرب قرارات المحكمة
الاتحادية يخدم الطعون التي يتبناها الاقليم
في الموازنة وتقسيم الثروات وادارة المنافذ بل وحتى الاستثمار في المجال
النفطي خارج سيطرة ممثل السلطة الاتحادية
وزارة النفط العراقية ناهيك عن ادارة ملف الانتخابات العامة والخاصة بالاقليم
..فما بالك لو حصل هذا مع قرار الاتحادية بخصوص
الغاء اتفاقية خور عبد الله مع
الكويت – هذا امر يضع العراق باسره على المحك
وليس مجرد اختبار لقوة المحكمة الاتحادية في انفاذ الدستور