خبير قانوني: تبرئة الحلبوسي لا تلغي قرارات المحكمة الاتحادية القطعية

 

بغداد - النهرين

أكد الخبير القانوني محمد الميموني، اليوم الاثنين، أن قرار محكمة التمييز الاتحادية بتبرئة رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، من قضايا التزوير، لا يلغِ قرار المحكمة الاتحادية الصادر بحقه بشأن نفس الملف.

وقال الميموني، في حديث صحفي، إن "قرارات المحكمة الاتحادية تعتبر باتة ونهائية وغير قابلة للطعن، وهي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بحسم صحة العضوية في مجلس النواب".

وأشار إلى أن أي محاولة للسماح للحلبوسي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة ستُعد مساسًا بشرعية المحكمة الاتحادية وقراراتها، وهو ما قد يُفسَّر كتجميد عملي لدورها الدستوري.

وتابع الميموني، أن "محاكم التمييز لا تملك أي سلطة على المحكمة الاتحادية، باعتبار أن الأخيرة سلطة قضائية مستقلة لها صلاحيات محددة بالدستور، تشمل الفصل في النزاعات بين السلطات، وحسم الخلافات القانونية، وتفسير النصوص الدستورية".

وأوضح أن التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية قد يفتح الباب لإبطال قرارات سابقة صدرت بحق شخصيات سياسية، أو تلك المتعلقة بحسم مسألة الكتلة البرلمانية الأكبر وغيرها من الملفات المثيرة للجدل.

كما حذّر الميموني، من أن أي مساس بصلاحيات المحكمة قد يهدد تنظيم الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الثاني، باعتبار أن المحكمة هي الجهة المخولة بالمصادقة على النتائج النهائية، مؤكداً أن الضغوط السياسية الرامية إلى تجاوز دور المحكمة قد تؤدي إلى التشكيك المبكر في نتائج الانتخابات، مما ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد.