من زيارة الشرع الى تعديل قانون الانتخابات الى الموقف من اتفاقية خور عبد الله يواجه الاطار التنسيقي العراقي الذي يضم القوى الشيعية المركزية في البلاد - يواجه - خيارات مترنحة بين واقع السياسة وفن الممكن امام ارادة الجماهير , وتجمع الاطراف من داخل الاطار وخارجه على حراجة موقف الاطار التنسيقي لا سيما ازاء حالة من عدم الاتفاق ولو "شكلا"من هذه الملفات وعليه فالإطار التنسيقي يعقد "الاثنين" 28-نيسان/ابريل -2025 اجتماعاً مهماً لمناقشة هذه الملفات وابرزها ما سيحصل قبل وفي وبعد القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في 17 من شهر أيار/مايو المقبل وابرزملفاتها زيارة الشرع وما تؤسس له لعلاقات جديدة ليس فقط مع سوريا انما حزمة علاقات متشابكة اقليميا وعربيا ودوليا ,قوى الإطار ستناقش مقترحات "حلول بديلة" من بينها نقل مؤتمر القمة خارج البلاد وفق مقترح من اطراف اطارية بعينها وهو أمر ربما صعب وضعيف التحقق حسب المصادر ، أواقتراح مشاركة من ينوب عن الشرع في القمة، أو ربما عدم حضور الشرع بصورة نهائية إلى بغداد، وتؤكد مصادر من داخل الاطار أن الحل الأقرب كمقترح اطاري :هو "حضور من ينوب الشرع" لتفادي أي تداعيات.
ايضا مصادر اطارية رفيعة افادت أن "اجتماع يوم الاثنين سيشهد مناقشة امكانية تعديل قانون الانتخابات" نزولا على ضغوط شعبية وسياسية مع ان اغلب قيادات الاطار ترفض ضمنا وموضوعا هذا التعديل متمسكة بنظام الدائرة الواحدة المعمول به حاليا في قانون الانتخابات الذي طبق لاول مرة بعيد التعديل الاخير في انتخابات مجالس المحافظات الماضية .. بقي ان يناقش الاطار موضوع اتفاقية "خور عبد الله " والطلب من رئيس الوزراء السواداني "سحب اعتراضه" على قرار المحكمة الاتحادية الذي يلغي العمل بالاتفاقية باعتبارها أي الاتفاقية -وفق المحكمة- تعد مخالفة دستورية لانها لم تصادق برلمانيا باتفاق الثلثين . لكن الاهم هو شكل الاطار التنسقي امام جماهيره التي تعد اتفاقية خور عبد الله تفريطا غير مفسر بحقوق العراق التاريخية امام الجارة الشقيقة الكويت لا سيما وان خارجية الكويت نفسها قالت ان الموضوع الان يعد شانا عراقيا داخليا.