ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع
السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً حول دعم
القطاع الصناعي في العراق.
وفي بيان حكومي تلقته
"النهرين" فإنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المحاور الخاصة
بالقطاع الصناعي ، من أجل إطلاق حزمة ثانية من قرارات الدعم، وبما يتوافق وأولويات
دعم الصناعة الوطنية في البرنامج الحكومي، ومستهدفات تنويع مصادر الدخل، وتعظيم
الناتج المحلي وفتح آفاق وفرص للعمل في القطاع الخاص.
وبحسب البيان فإن الاجتماع "تناول أبرز
المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، منها ما هو متعلق بحزمة الدعم الصناعي
الأولى، وآليات إقراض المشاريع الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء، زيادة على
قرارات المجلس المتعلقة بالتمليك والإقراض وإنشاء المدن الصناعية، وتصدير المنتجات
المحلية.
وبشأن الدعم الذي تقدمه الحكومة
للصناعة الوطنية، ذكر البيان أنه" جرى خلال الاجتماع بحث موضوع الرسوم
المفروضة على الصناعيين من قبل الوزارات، وبدلات الإيجار في المدن الصناعية، بجانب
مناقشة موضوع الحدّ الأدنى المطلوب توفره
لدى مزاولي مهنة مراقبي الحسابات".
وفي ختام البيان، وجّه السوداني اللجنة المعنية بالتواصل مع
مسؤولي الهيئات ذوات الشأن بحل الإشكالات المتعلقة بما يخصّ القطاع الصناعي، كما
تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل إيجاد حلول سريعة وآنية للمعوقات التي تعترض
عملية الدعم.