مع بدء تمويل وزارة المالية لرواتب موظفي الدولة لشهر شباط الحالي، تواصل الجهات الحكومية والنيابية، تفنيد شائعات وجود عجزٍ ماليٍّ يُؤثر في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعيَّة، الا انها اقرت في ذات الوقت وجود صعوباتٍ تتعلّق بتمويل المشاريع الجديدة والمستمرَّة وتلبية الالتزامات العقديَّة مثل توفير التخصيصات للمحافظات.
صحيفة "الصباح" الرسمية، نشرت تقريرا بهذا الخصوص، تابعته "النهرين"، حيث اوردت بأن "وزارة المالية، وفي بيان اطلاق التمويل، اكدت التزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعيَّة على وفق الجداول الزمنيَّة المحدَّدة من دون أيِّ تأخيرٍ أو نقصٍ، ونفتْ بشكلٍ قاطعٍ وجود أيِّ عجزٍ ماليٍّ يؤثر في نفقات الرواتب، واستمرار العمل على ضمان استقرار السياسة الماليَّة وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة".
اما اللجنة المالية النيابية، وعلى لسان رئيسها النائب عطوان
العطواني فقد اكد أيضا عدم وجود مشكلة بتأمين الرواتب، لكنه أقر بوجود صعوباتٍ
تتعلّق بتمويل المشاريع الجديدة والمستمرَّة وتلبية الالتزامات العقديَّة مثل
توفير التخصيصات للمحافظات.