قناة النهرين الفضائية -

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار سابقاً سها النجار على خلفيَّة قضيَّة تتعلَّق بتضخُّمٍ في الأموال وكسبٍ غير مشروعٍ.

وبحسب بيان لهيئة النزاهة، تلقته "النهرين"، فأن الحكم صدر بحق النجار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة، لافتةً إلى أنَّ الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة.

ولفتت إلى أنَّ التقرير الفنيّ الذي أعدَّته ملاكات هيئة النزاهة كشف حصول تضخُّمٍ وزيادةٍ في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة، مشيرةً إلى تحويلها عبر احد المصارف الأهلية مبلغاً مالياً من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها عند تسنُّمها منصب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج، مُنبّهةً إلى أنَّ ذلك مثَّل أيضاً تضارباً في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة إضافة إلى منصبها رئيسة لهيئة الاستثمار سابقاً .

واضافت إنَّ المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.