أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد استرجاع مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، استحوذ عليه المصرف المتحد للاستثمار.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة، تلقته "النهرين"، فان المبلغ المُسترجع يمثل جزءاً من المبلغ الكليِّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة التي قامت بفتح حسابٍ في مصرفٍ أهليٍّ، خلافاً للقانون.
وبحسب البيان أيضا، فقد تم استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة - صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11/7/2024، لافتاً إلى أنَّ مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) اثنين وعشرين مليار دينارٍ.
وسبق لصندوق دعم التصدير ان قام بإيداع مبلغ (٦٩،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) تسعة وستين مليار دينارٍ في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها، مُنوّهاً بأنَّ إجراءات الهيئة أسفرت عن توقيف المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً ومُتَّهمين آخرين.
