قناة النهرين الفضائية - كشف مرصد إيكو عراق، يوم السبت، أن العراق تنفق نحو 600 مليار دينار شهريا على قطاع الكهرباء، في حين لا تتجاوز إيرادات الجباية مليار دينار فقط، ما يعكس فجوة مالية وإدارية كبيرة في أحد أكثر القطاعات استنزافاً للموازنة العامة.

وذكر المرصد في بيان أن الإنفاق الشهري على وزارة الكهرباء، الذي يشمل الرواتب ونفقات الصيانة وشراء الوقود، لا ينعكس على مستوى الإنتاج، إذ لا يتجاوز التوليد الفعلي نحو 28 ألف ميغاواط، مقارنة بحاجة البلاد التي تقدر بنحو 50 ألف ميغاواط.

وأشار إلى أن إيرادات جباية أجور الكهرباء تمثل نحو 0.17% فقط من إجمالي الإنفاق، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس ضعفاً خطيراً في منظومة الجباية وغياباً واضحاً للانضباط المالي.

وأوضح المرصد أن الفجوة الكبيرة بين الإنفاق والإيرادات تمثل نزيفاً مالياً مستمراً يسهم في تعميق عجز الموازنة، ويضع أعباء إضافية على المالية العامة، لافتاً إلى أن استمرار هذا النهج الإداري يرسّخ أزمة مزمنة يتحمل المواطن كلفتها من دون الحصول على خدمة مستقرة.

ودعا المرصد الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، من بينها خصخصة قطاع الكهرباء أو إشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة، بهدف الحد من الهدر المالي وتحقيق كفاءة تشغيلية تضمن استقرار التجهيز وعدالة التحصيل.

ويُعد ملف الكهرباء من أبرز التحديات الخدمية في العراق منذ عام 2003، رغم إنفاق مليارات الدولارات على القطاع خلال السنوات الماضية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من انقطاعات متكررة، خصوصاً خلال فصلي الصيف والشتاء، ما يدفع المواطنين للاعتماد على المولدات الأهلية لتأمين احتياجاتهم من الطاقة.